قانون التصالح.. 8 تعديلات جديدة لحل مخالفات البناء

تتجه الأنظار إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الكشف عن تقديم 8 مواد مقترحة لتعديل بعض أحكام القانون، بهدف معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيقه وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع مطالب برلمانية بإعادة النظر في الرسوم المقررة، وحسم موقف المباني التي تواجه صعوبات في استكمال إجراءات التصالح أو إنهاء أعمال البناء.

وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن التعديلات المقترحة، موضحة أنها ستخضع للمناقشة داخل مجلس النواب، في إطار البحث عن حلول للمشكلات القائمة. ولا تزال المقترحات في مرحلة المناقشة، ولم يُعلن عن إقرار تعديلات نهائية جديدة حتى الآن.

قانون التصالح.. 8 مواد جديدة لمعالجة مخالفات البناء

تستهدف التعديلات المقترحة على قانون التصالح معالجة عدد من الملفات التي أثارت تساؤلات بين المواطنين والنواب، وعلى رأسها ضوابط استكمال أعمال البناء، والفرق بين نماذج التصالح، وموقف العقارات المخالفة بعد تاريخ التصوير الجوي المحدد في 15 أكتوبر 2023.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الوزارة تقدمت بثماني مواد مقترحة لمراجعة بعض أحكام القانون والتعامل مع العقبات التي ظهرت أثناء التنفيذ.

ومن المنتظر أن تناقش الجهات المعنية المقترحات المطروحة، بما يساعد على تحديد الحلول الممكنة للحالات التي لم تتمكن من استكمال الإجراءات، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لملف مخالفات البناء.

نموذج 8 ونموذج 10.. أزمة استكمال صب الأسقف

تُعد مشكلة استكمال صب الأسقف من أبرز الملفات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين انتهوا من إنشاء الأعمدة، لكنهم لا يعرفون مدى إمكانية استكمال أعمال البناء بعد حصولهم على نماذج التصالح.

وأشارت منال عوض إلى وجود اختلاف بين نموذج 10 ونموذج 8 فيما يتعلق باستكمال بعض الأعمال، موضحة أن نموذج 10 كان يتيح صب السقف، بينما لا يتيح نموذج 8 الإجراء نفسه في الحالات المشار إليها.

وتسعى المقترحات الجديدة إلى معالجة هذه الإشكالية ووضع ضوابط واضحة للأعمال التي يمكن تنفيذها، بما يحد من استمرار المشكلات أمام أصحاب العقارات. ومع ذلك، يظل تطبيق أي حلول جديدة مرتبطًا بما ستنتهي إليه المناقشات الرسمية وما يُعتمد من تعديلات.

1.7 مليون مواطن أنهوا إجراءات التصالح

كشفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن عدد المواطنين الذين أتموا التصالح في مخالفات البناء بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن، وفقًا للتصريحات الواردة بشأن حصيلة تطبيق القانون.

ورغم هذا العدد، يرى عدد من أعضاء مجلس النواب أن هناك ملفات أخرى لا تزال بحاجة إلى حلول، خصوصًا مع استمرار صعوبات استكمال الإجراءات لدى بعض المواطنين، ومطالب تخفيف الأعباء المالية وتوضيح الآثار القانونية لنماذج التصالح.

وفي هذا السياق، أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المتقدمين للتصالح منذ عام 2019 وحتى الآن لا تزال محدودة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يحتاجون إلى تسهيلات تشجعهم على استكمال ملفاتهم.

مخالفات البناء بعد 15 أكتوبر 2023.. مطالب بحلول جديدة

يشمل النقاش حول قانون التصالح مصير العقارات التي شهدت مخالفات بعد تاريخ التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، إذ طالب النائب هاني شحاتة بدراسة آلية للتعامل مع هذه الحالات، خاصة المباني التي أصبحت مأهولة بالسكان.

وطرح النائب مقترحًا بفرض رسوم أعلى على المخالفات التي وقعت بعد التاريخ المحدد، مع وضع حلول قانونية للحالات القائمة، بدلًا من استمرارها دون تسوية نهائية.

وتظل هذه المطالب مقترحات برلمانية تحتاج إلى دراسة وإقرار رسمي، ولا تعني فتح التصالح تلقائيًا أمام جميع المخالفات اللاحقة لتاريخ التصوير الجوي.

رسوم التصالح في كفر شكر وبنها.. تفاصيل الأسعار

طالب عضو لجنة الإسكان بمراجعة رسوم التصالح، معتبرًا أن التكلفة قد تمثل عبئًا على بعض المواطنين وتؤثر في قدرتهم على استكمال الإجراءات.

وبحسب الأسعار التي ذكرها النائب هاني شحاتة، جاءت رسوم التصالح في كفر شكر على النحو التالي:

• 200 جنيه للمتر السكني في المناطق المطلة على شوارع بعرض 6 أمتار.
• 280 جنيهًا للمتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها على 6 أمتار.
• 900 جنيه للمتر التجاري.
• أما في مدينة بنها، فأوضح النائب أن الأسعار التي أشار إليها تشمل:
• 1350 جنيهًا للمتر التجاري.
• 675 جنيهًا للمتر الإداري.
• 450 جنيهًا للمتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها على 6 أمتار.

وتختلف الرسوم وفقًا لطبيعة الاستخدام وموقع العقار والضوابط المطبقة، لذلك ينبغي للمواطن مراجعة الجهة المحلية المختصة لمعرفة القيمة المحددة لحالته، وعدم اعتبار الأسعار المذكورة تعريفة موحدة لجميع المناطق.

مصير العقارات الحاصلة على نماذج التصالح

توجد حالات لمواطنين سددوا الرسوم وحصلوا على نماذج تصالح، لكنهم لا يزالون بحاجة إلى توضيح موقفهم القانوني بشأن استكمال وحداتهم السكنية.

وأشار النائب إلى أن بعض أصحاب العقارات يواجهون مشكلات تتعلق بأحكام مخالفات البناء والعدادات الكودية للكهرباء، إلى جانب عدم وضوح الأعمال المسموح باستكمالها بعد الحصول على نماذج التصالح.

وتبرز هذه الحالات أهمية تحديد الآثار القانونية لكل نموذج، وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المواطنين، بما يقلل من الالتباس ويساعد على إنهاء الملفات العالقة وفقًا للقانون.

متى تُحسم تعديلات قانون التصالح؟

تترقب الملفات المتبقية ما ستسفر عنه مناقشات مجلس النواب بشأن المواد الثماني المقترحة، خاصة ما يتعلق بصب الأسقف، ومخالفات ما بعد التصوير الجوي، ورسوم التصالح، وتحديد موقف العقارات التي حصل أصحابها على نماذج سابقة.

وحتى صدور قرارات رسمية، تظل التعديلات المطروحة مقترحات قيد المناقشة، ولا يمكن اعتبارها قواعد جديدة نافذة.

وينصح أصحاب العقارات بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والاستفسار من المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية عن موقف ملفاتهم والإجراءات المطلوبة لاستكمالها.

ويأمل المواطنون أن تسهم التعديلات المنتظرة على قانون التصالح في تبسيط الإجراءات، وتوضيح الضوابط، والوصول إلى حلول قانونية للحالات القائمة، بما يحقق التوازن بين تقنين أوضاع العقارات وحماية حقوق المواطنين.