قانون التصالح.. كيف تنظم الدولة لجان فحص مخالفات البناء؟

يعد قانون التصالح من أبرز التشريعات التي تستهدف معالجة ملف مخالفات البناء بصورة قانونية ومنظمة، حيث يضع إطارًا واضحًا لتقنين الأوضاع وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، ويأتي القانون ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على سلامة المنشآت، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة طلبات التصالح واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفق ضوابط محددة.

قانون التصالح وآلية تشكيل اللجان الفنية

ينص القانون على إنشاء لجان فنية متخصصة تتولى فحص طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وذلك بقرار يصدر من الجهة المختصة وتضم هذه اللجان مجموعة من الخبرات الفنية والهندسية سواء من العاملين داخل الجهات الإدارية أو من خارجها، بما يضمن دراسة الملفات بصورة دقيقة وموضوعية.

كما يشترط القانون وجود ممثل عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية ضمن أعضاء اللجنة، بهدف التأكد من استيفاء المباني لاشتراطات الأمن والسلامة والحماية من المخاطر المحتملة خاصة ما يتعلق بالحرائق وسلامة المنشآت.

شروط اختيار رؤساء وأعضاء اللجان

حدد القانون أهمية وضع معايير واضحة لاختيار رؤساء وأعضاء لجان التصالح، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد هذه الضوابط بشكل تفصيلي وتشمل المعايير المؤهلات الفنية والخبرات المطلوبة لضمان كفاءة اللجان وقدرتها على التعامل مع مختلف الحالات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى توحيد أسلوب العمل داخل اللجان والحد من التقديرات الشخصية، بما يحقق العدالة والشفافية عند فحص الطلبات واتخاذ القرارات المتعلقة بها.

دور اللائحة التنفيذية في تنظيم العمل

تلعب اللائحة التنفيذية للقانون دورًا محوريًا في تحديد آليات العمل داخل لجان التصالح، حيث توضح الإجراءات المتبعة منذ تقديم الطلب وحتى إصدار القرار النهائي بشأنه، كما تتضمن اللائحة القواعد الخاصة بتقييم المخالفات وآليات مراجعة المستندات والرسومات الهندسية، بالإضافة إلى تنظيم أعمال المعاينة الميدانية للمباني محل التصالح بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز.

مرونة حكومية في إدارة ملف التصالح

منح القانون لرئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قرارات بإسناد تشكيل اللجان أو إدارة أعمالها إلى جهات إدارية مختصة يحددها وفقًا لاحتياجات كل محافظة أو منطقة إدارية، وتساهم هذه المرونة في تسريع إجراءات البت في الطلبات وتقليل فترات الانتظار، خاصة في المحافظات التي تشهد كثافة كبيرة في طلبات التصالح الأمر الذي يساعد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهمية الحماية المدنية في إجراءات التصالح

يعد إشراك الحماية المدنية في أعمال اللجان خطوة مهمة لتعزيز عوامل الأمان داخل المباني المطلوب التصالح عليها، فوجود ممثل للحماية المدنية يضمن مراجعة مدى توافق العقارات مع اشتراطات الوقاية من الحرائق ومتطلبات السلامة العامة.

كما يسهم ذلك في تقليل المخاطر المحتملة مستقبلاً، ويمنح المواطنين مزيدًا من الثقة في سلامة المباني التي يتم تقنين أوضاعها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

نحو منظومة أكثر كفاءة للتعامل مع المخالفات

يعكس القانون توجه الدولة نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة للتعامل مع مخالفات البناء، تعتمد على الخبرات الفنية والرقابة الدقيقة لضمان تحقيق التوازن بين تقنين الأوضاع والحفاظ على سلامة المنشآت، ومن المتوقع أن يسهم هذا النهج في تسريع دراسة الطلبات وتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة في اتخاذ القرارات، بما يعزز أهداف قانون التصالح ويحقق الاستقرار العمراني والتنظيمي في مختلف المحافظات.

اقرأ أيضًا: 

صرف منحة التموين.. استمرار الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجًا حتى مايو 2026

تكافل وكرامة.. رابط الاستعلام بالرقم القومي وخطوات معرفة حالة البطاقة