جلسة طارئة للبرلمان.. ما مصير قانون الإجراءات الجنائية؟

اتجه مجلس النواب المصري اليوم لمناقشة مصير ميعاد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد في جلسة طارئة عامة تعقد اليوم الأربعاء قبل عدة ساعات من دخول القانون حيز التنفيذ، وتأتي هذه الجلسه برئاسة المستشار هشام بدوي بعد أن كان القانون الجديد مقرر العمل به من يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2026.

جلسة طارئة للبرلمان لمد موعد التطبيق

تستهدف المناقشات المادة التي تحدد تاريخ سريان القانون الجديد مع طرح التأجيل لبدء العمل به عام كامل بدلا من الميعاد المحدد في الوقت الحالي وبدون إجراء تعديلات أخرى على مواد القانون.

ويرتبط طلب تأجيل باستكمال التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون سواء على الصعيد الفني أو البشري، بالإضافة إلى تدريب الكوادر من الموظفين والعاملين على آليات العمل الحديثة.

البنية التكنولوجية ضمن الاستعدادات

وقد أشارت بعض المصادر البرلمانية إلى أن عدم اكتمال البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ بعض الإجراءات هي واحدة من أسباب التأجيل ويأتي هذا بالتزامن مع اقتراب موعد بدء تطبيق القانون المحدد.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في أغسطس الماضي استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة بتطبيق القانون، وشملت تجهيز قاعات المحاكم، وإطلاق منظومة التقاضي عن بعد، وتدريب القضاة والمحامين وأمناء سر الجلسات على الإجراءات الجديدة.

اقرأ أيضا: قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل من جديد.. برلماني يحسم الحقيقة

قصة اعتراض الرئيس على 8 مواد

بدأت الجولة السابقة بمناقشة القانون بعد قيام مجلس النواب بإرسال مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى الرئيس السيسي في أغسطس الماضي 2025، وهذا قبل أن يعترض الرئيس على 8 مواد وطلب خلالها إعادة دراسته طبقا للملاحظات التي جاءت في خطاب الاعتراض وشملت المواد التي تناولها الاعتراض:

• المادة السادسة من مواد الإصدار.
• المادة 48.
• المادة 105.
• المادة 112 فقرة ثانية.
• المادة 114.
• المادة 123.
• المادة 231.
• المادة 411.

وتتعلق ملاحظات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعديد من الموضوعات من بينها موعد بدء تطبيق القانون ودخول المنازل في حالات الخطر، بجانب ضمانات حضور المحامي وقت التحقيق وقواعد الإيداع إذا تعذر الاستجواب و بدائل الحبس الاحتياطي، ومراجعة اوامر الحبس، وطرق الإعلان وضمانات حق الدفاع أمام محكمة الجنايات المستأنفة.

ماذا حدث للمواد الثمانية

قام مجلس النواب ببحث المواد التي تم الاعتراض عليها عن طريق لجنة برلمانية خاصة، كما تم نقاش الملاحظات التي وردت عنها والصياغات المقترحة وجاء هذا بالتنسيق مع الحكومة وكافة الجهات المعنية.

وقد كشف مجلس النواب في وقت لاحق أن اللجنة تمكنت من الوصول إلى التوافق مع الصياغات التي قدمتها الحكومة بخصوص مواد الاعتراض، مع تسجيل موقف نيابة المحاميين الذي رفض تعديل المادة 105.

موعد تطبيق القانون محل النقاش

ينص قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لعام 2025 على بدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من الأول من أكتوبر 2026 وهو الموعد الخاص بدخوله حيز التنفيذ.

ويأتي القانون الجديد محل قانون الإجراءات الجنائية الذي صدر في القانون رقم 150 لعام 1950 وشمل قواعد جديدة لتنظيم إجراءات الدعوى والتحقيق بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بطرق التقاضي والإجراءات الجنائية.

من تعديل المواد إلى بحث موعد السريان

بعد الانتهاء من المسار الخاص بالمواد الثمانية محل الاعتراض، عاد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب من زاوية مختلفة، وهي موعد بدء العمل بأحكامه.

وتتجه المناقشات الحالية طبقا للمعطيات المعلنة، إلى تأجيل سريان القانون لمدة عام، على أن يحسم مجلس النواب موقفه خلال الجلسة الطارئة المنعقدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026.