قانون الأحوال الشخصية يثير الجدل من جديد.. برلماني يحسم الحقيقة
ياسمين محمد
2026-05-30 22:29:49 
عاد قانون الأحوال الشخصية إلى دائرة النقاش مجددًا خلال الساعات الماضية بعدما انتشرت أنباء تفيد بسحب مشروع القانون من مجلس النواب، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المهتمين بالشأن التشريعي والأسري في مصر، وفي هذا السياق خرجت تصريحات برلمانية لتوضيح حقيقة الموقف وحسم الجدل المتداول بشأن مستقبل المشروع داخل أروقة البرلمان.
ويعد مشروع القانون من أكثر التشريعات التي تحظى باهتمام واسع داخل المجتمع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بقضايا الأسرة والزواج والطلاق وحضانة الأطفال وغيرها من الملفات التي تمس حياة ملايين المواطنين.
قانون الأحوال الشخصية
أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ما يتردد بشأن سحب مشروع القانون من البرلمان غير صحيح على الإطلاق، مشددًا على أن المشروع لا يزال يخضع للدراسة والمناقشات الموسعة داخل مجلس النواب، وأوضح أن البرلمان يواصل بحث جميع المواد والبنود المتعلقة بالقانون بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تحقق العدالة بين جميع الأطراف وتحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
وأشار إلى أن ما أثير خلال الأيام الماضية تسبب في حالة من البلبلة بين المواطنين والمتابعين لملف الأحوال الشخصية، خاصة مع تزامن هذه الأنباء مع عطلة عيد الأضحى المبارك وهو ما استدعى توضيح الصورة بشكل رسمي.
البرلمان يواصل دراسة المشروع من مختلف الجوانب
لفت عضو مجلس النواب إلى أن أهمية مشروع القانون تتطلب إجراء مناقشات دقيقة ومستفيضة قبل الانتهاء من صياغته النهائية، نظرًا لحساسية القضايا التي يتناولها وتأثيرها المباشر على المجتمع، وأكد أن مجلس النواب يستمع إلى مختلف الآراء القانونية والاجتماعية والدينية المتعلقة بمشروع القانون، لضمان إعداد تشريع يحقق التوازن ويحافظ على حقوق جميع أفراد الأسرة، وأضاف أن المناقشات تشمل مراجعة كافة المواد المطروحة، مع دراسة المقترحات المقدمة من الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في هذا الملف المهم.
أهمية القانون بالنسبة للأسرة المصرية
يحظى مشروع قانون الأحوال الشخصية باهتمام كبير من مختلف فئات المجتمع، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقات الأسرية والحقوق والواجبات بين أفراد الأسرة ويرى متخصصون أن أي تعديلات أو تشريعات جديدة في هذا الملف يجب أن تراعي التغيرات الاجتماعية التي شهدها المجتمع خلال السنوات الأخيرة، مع الحفاظ على الثوابت الدستورية والقانونية التي تضمن استقرار الأسرة.
كما يهدف المشروع إلى معالجة عدد من القضايا التي تشهد جدلًا مستمرًا، من بينها الرؤية والحضانة والنفقة وغيرها من الملفات التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين.
متى ينتهي الجدل حول المشروع؟
بحسب التصريحات البرلمانية، فإن مناقشات المشروع ستستمر خلال الفترة المقبلة حتى يتم التوصل إلى صيغة نهائية تحظى بأكبر قدر من التوافق بين مختلف الأطراف والجهات المعنية، ويؤكد مجلس النواب أن التعامل مع هذا الملف يتم بمنتهى المسؤولية نظرًا لأهميته وتأثيره على المجتمع المصري بأكمله، مع الحرص على أن يكون التشريع متوافقًا مع أحكام الدستور ويحقق المصلحة العامة.
وفي ظل استمرار المناقشات داخل البرلمان، تبقى كل الأنباء المتداولة بشأن سحب قانون الأحوال الشخصية غير صحيحة، بينما يواصل النواب دراسة المشروع للوصول إلى قانون متوازن يدعم استقرار الأسرة المصرية ويحفظ حقوق جميع أطرافها.
اقرأ أيضا
