قانون الإجراءات الجنائية.. مواد اعترض عليها رئيس الجمهورية

قبل ساعات قليلة من بدء العمل بالقانون الجديد، يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديل موعد سريان قانون الإجراءات الجنائية، وهذا بعد أن حدد التشريع يوم 1 أكتوبر 2026 ليكون موعد بدء التطبيق، وجاء التحرك البرلماني عن طريق جلسة طارئة لبحث مقترح بمد فترة العمل بالقانون الحالي، ومنح الجهات المختصة وقت إضافي لاستكمال باقي الإجراءات المطلوبة.

البرلمان أمام موعد جديد لتطبيق القانون

من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة اليوم الأربعاء 2026 لنقاش مشروع القانون الخاص بتعديل ميعاد العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

يستهدف التعديل تأجيل بدء تطبيق القانون لمدة عام كامل ليعطي مؤسسات الدولة فرصه من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بتجهيز منظومة العمل الجديدة قبل الانتقال بشكل كامل إلى الأحكام التي أقرها القانون.

لماذا ظهر مقترح التأجيل؟

السبب وراء ظهور مقترح التأجيل الحاجة إلى استكمال عدة إجراءات قبل تنفيذ القانون، لاسيما مع ما يتضمنه إجراءات جديدة تعتمد على تطوير الآليات الخاصة بالعمل في الجهات القضائية والجهات التي ترتبط بها.

وتشمل عملية الاستعداد جوانب فنية وتنظيمية وبشرية، إلى جانب تجهيز البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها تنفيذ بعض الإجراءات التي أتاحها القانون، ومن أبرز الملفات التي تحتاج إلى استكمال:

• تطوير التجهيزات التقنية والفنية لتطبيق القانون.
• إنهاء الإجراءات التنظيمية في الجهات المعنية.
• استكمال طرق الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة.
• إعداد متطلبات الإعلان والتقاضي عبر الطرق الإلكترونية.
• توفير الكوادر البشرية المطلوبة لبدء التطبيق.

اقرأ المزيد: جلسة طارئة للبرلمان.. ما مصير قانون الإجراءات الجنائية؟

ماذا سيحدث إذا وافق البرلمان؟

إذا تم الإقرار بالمشروع سيتغير الموعد المحدد لبدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحيث تحصل كافة الجهات المعنية على عام كامل لإنهاء الاستعدادات الخاصة به.

ويأتي هذا التعديل على موعد السريان فقط، بينما يستمر العمل بالقانون الحالي خلال الفترة الإضافية، إلى أن يحين الموعد الجديد الذي يحدده التشريع بعد موافقة البرلمان.

قصة المواد الثماني محل الاعتراض

وقد جاء التطور الحالي بعد عدة مناقشات شهدها القانون الجديد منذ أن تم الإقرار به حيث سبق وان أعاد الرئيس السيسي مشروع القانون لإعادة البحث في عدد من مواده.

وقد تناول الاعتراض الرئيسي 8 مواد منها أحد مواد الإصدار و7 مواد أخرى من مواد القانون وهي المادة 48، 105، 112 الفقرة الثانية، والمادة 114، والمادة 123، 231، والماده 411 طبقا بما تم الإعلان عنه من قبل مجلس النواب في هذا الوقت.

 كيف تعامل البرلمان مع الاعتراضات؟

قامت اللجنة العامة في مجلس النواب بمناقشة المواد التي تم الاعتراض عليها وقد ناقشت الملاحظات التي ترتبط بها، وهذا قبل أن يستكمل المجلس الإجراءات التشريعية في القانون.

وفي شهر أكتوبر 2025 وافق مجلس النواب على التعديلات المرتبطة بالمواد التي أبدى الرئيس ملاحظات عليها، ثم صدر القانون بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

وقد حدد القانون يوم الأول من أكتوبر كموعد لتنفيذ أحكام القانون وهو الموعد الذي أصبح محل نقاش جديد في البرلمان مع اقتراب ميعاد التنفيذ.

جلسة طارئة قبل الموعد المحدد

جاءت جلسة مجلس النواب في وقت استثنائي، حيث يناقش المجلس التعديل قبل ساعات من الميعاد المحدد سابقا لبدء تطبيق القانون وهو الأمر الذي جعل حسم مشروع التأجيل يرتبط بشكل مباشر بالميعاد الزمني لسريان التشريع.

ويبحث مجلس النواب خلال جلسته مشروع تعديل ميعاد التطبيق، ويأتي هذا في إطار توفير فترة إضافية من أجل استكمال المتطلبات الفنية والبشرية والتنظيمية الواجبة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

وفي حال إقرار التعديل، يستمر العمل بالموعد الجديد الذي يحدده مشروع القانون، بينما تواصل الجهات المعنية استعداداتها خلال الفترة الإضافية تمهيدا لبدء تنفيذ الأحكام الجديدة.