وزير التخطيط يترأس اجتماعاً لتطوير منظومة "موازنة البرامج والأداء"

في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية لتطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء، ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات ومسؤولي الوزارتين، لمتابعة مستجدات التنفيذ ومناقشة الجوانب الفنية والإجرائية الخاصة بالمنظومة، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط وتحسين إدارة الاستثمارات الحكومية والمالية العامة.

وشارك في الاجتماع ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد حسن عبد المجيد مستشار نائب رئيس الوزراء لشؤون برامج الموازنة والأداء، وعلي السيسي مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، ومحمد السبكي مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة، إلى جانب الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة الخطة، والدكتور كمال نصر مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارتين.

ربط الإنفاق العام بالأهداف التنموية

وأكد الدكتور أحمد رستم أن موازنة البرامج والأداء تُعد من أهم أدوات تطوير منظومة التخطيط وإدارة المالية العامة، إذ تقوم على ربط الموارد المالية بالبرامج والأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق نتائج فعلية تتوافق مع أولويات الدولة.

وأوضح أن الوزارة حريصة على ترسيخ هذه المنهجية باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، لما توفره من تكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، فضلاً عن دورها في رفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية.

تعزيز الشفافية واتخاذ القرار المبني على الأدلة

وأشار الوزير إلى أن منظومة موازنة البرامج والأداء تسهم في تعزيز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي، من خلال الاعتماد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، بما يدعم اتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة، ويتيح التقييم المستمر للأداء الحكومي.

وأضاف أن تطبيق هذه المنهجية يأتي اتساقًا مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعد جزءًا من جهود الدولة لتطوير منظومة متابعة حديثة ترتبط بمستهدفات التنمية المستدامة، مع التركيز على تنمية قدرات الكوادر الحكومية المعنية بالتنفيذ في مختلف الجهات.

الانتقال من بنود الإنفاق إلى قياس النتائج

وشدد الدكتور أحمد رستم على أن التوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل توجهًا استراتيجيًا للانتقال من التركيز على بنود الإنفاق إلى قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأكد أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

المالية: توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية

من جانبه، استعرض ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الموقف التنفيذي لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لضمان توحيد المفاهيم والمنهجية عند التعامل مع مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح أن الجانبين توصلا إلى توافق كامل بشأن هيكل البرامج الرئيسية والفرعية، مشيرًا إلى أن العمل يتركز حاليًا على استكمال مراجعة المشروعات والأنشطة المرتبطة بهذه البرامج، بما يعزز دقة التصنيف المالي، ويرسخ الربط المباشر بين البرامج والمخرجات التنموية المستهدفة.

اقرأ أيضا:

وزير التخطيط يعلن زيادة مخصصات الصحة والتعليم في هذا الموعد