وزير التخطيط يعلن زيادة مخصصات الصحة والتعليم في هذا الموعد

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لليوم الثاني على التوالي في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد وبحضور المستشار هاني حنا عازر وزير شئون المجالس النيابية، لاستعراض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، إلى جانب الرد على استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس.

وزير التخطيط يعلن خطة التنمية

أكد وزير التخطيط، أن الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية تتطلب أدوات وسياسات مرنة قادرة على التعامل مع المخاطر واغتنام الفرص، مشيرًا إلى أن الخطة الجديدة تم إعدادها باعتبارها "خطة عمل ديناميكية" قادرة على مواجهة أي صدمات عالمية محتملة.

وأوضح أن الخطة أُعدت لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس والمتابعةمع الأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات الجيوسياسية، بما في ذلك اضطرابات حركة الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

مستهدفات نمو تراعي المتغيرات العالمية

وأشار رستم، إلى أن الحكومة استهدفت تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المالي المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى ما بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030 في إطار رؤية تضمن تحقيق نمو مستدام وآمن.

واستعرض الوزير مجموعة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة التخطيط والمتابعة، من بينها تطبيق مؤشرات أداء متكاملة لقياس تنفيذ المشروعات وربط التدفقات المالية بمعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، كما تشمل الإجراءات وضع آليات لتقييم المشروعات الجارية وفق سنوات التنفيذ وحجم التمويل المتاح، بما يضمن توجيه الموارد للمشروعات الأعلى إنجازًا والأكثر جدوى.

التحول الرقمي وربط جهات التمويل

وأوضح وزير التخطيط، أن الخطة تتضمن تنفيذ منظومة ربط إلكتروني متكاملة بين وزارتي التخطيط والمالية خلال العام المالي 2026/2027، على أن يتم ضم بنك الاستثمار القومي للمنظومة في العام التالي.بما يعزز حوكمة الإنفاق وفق موازنة البرامج والأداء.

وأضاف أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة في إعداد دراسات الجدوى وأدوات المتابعة والتقييم، إلى جانب وضع قواعد أكثر صرامة لتنظيم بروتوكولات تنفيذ المشروعات الحكومية.

زيادة مخصصات التنمية البشرية

وفيما يتعلق بقطاعات التنمية البشرية، أكد رستم زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استبعاد هذه القطاعات بالكامل من إجراءات ترشيد الإنفاق.

كما أعلن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة بما يتيح استفادة أكثر من 12 مليون مواطن إضافي، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.

تقدم كبير في «حياة كريمة»

وعلى صعيد تطوير الريف المصري، كشف وزير التخطيط عن تخصيص 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات دواوين المحافظات خلال العامين الحالي والمقبل، لتنفيذ 367 مشروعًا تنمويًا معظمها في مجال رصف الطرق الداخلية بالقرى.

وأشار إلى استمرار الاستثمارات الحكومية في إنشاء المدارس والوحدات الصحية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي والإنترنت، موضحًا أن معدلات توصيل الغاز شهدت نموًا بنسبة 556% بينما ارتفعت خدمات الإنترنت بنسبة 81%، وأكد رستم أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تجاوزت 91%، مع استمرار العمل للانتهاء من جميع المشروعات الجارية خلال العام الحالي.