الجهاز القومي للإتصالا يوضح.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

الجهاز القومي للإتصالا يوضح.. حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول
زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحسم الجدل حول كل ما تردد في الساعات الفائتة عن قيام شركات الاتصالات بزيادة أسعار الإنترنت والمحمول بمعدل 35%، وهذا بعد انتشار العديد من الأخبار عن تطبيق الزيادة خلال الفترة القادمة، وهو ما أثار حالة من التساؤلات بين الملايين من المستخدمين بخصوص حقيقة الأمر.

وقد أكد أحد المصادر المسؤولة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن تلك الأخبار المتداولة ليس لها أي أساس من الصحة وليس هناك أي قرار رسمي صدر ينص على ذلك.

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

 زيادة أسعار الإنترنت والمحمول

نفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تماما ما يتم تداوله بشأن قيام شركات الاتصالات بالتحضير ارفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 35% خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذه الأنباء لا تستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهاز حتى الآن.

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تردد بشأن إقرار زيادة جديدة بنسبة 35% في أسعار خدمات الاتصالات غير صحيح حتى الآن، مشددا على عدم وجود قرار رسمي معتمد بشأن هذه الزيادة.

وقد أكد المتحدث عن شركات الاتصالات أن أي تعديلات عن تغير خطة الأسعار لن تعلن ألا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

هل ترتفع أسعار باقات الإنترنت والمحمول

شدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن أي تغيير في أسعار خدمات الاتصالات يحتاج إلى موافقة الجهاز، في الوقت الذي أكد فيه المتحدث الرسمي أن الأسعار شهدت زيادات خلال الفترة الماضية.

وإذا صدر قرار رسمي بخصوص زيادة أسعار خدمات الإنترنت سيعلن الجهاز التفاصيل للمواطنين من خلال بيان رسمي، على أن يكون شامل القرار نسب الزيادة وأسبابها، بما يضمن وصول المعلومات الدقيقة إلى المستخدمين.

ودعا الجهاز المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، خاصة مع انتشار معلومات بشأن أسعار خدمات الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية.

اقرأ أيضا: القومي لتنظيم الاتصالات يعلن عن باقات جديدة للإنترنت في مصر بعد الزيادة

تحذير من الشائعات حول أسعار الإنترنت

طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المواطنين بضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومات تتعلق أسعار باقات الإنترنت والمحمول، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على البيانات الخاصة بالخدمات.