ضبط أكثر من 8 آلاف عبوة مبيدات داخل مصنع غير مرخص

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملاتها الرقابية على أسواق المبيدات والتقاوي في عدد من المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير علاء فاروق، وذلك في إطار جهودها لمكافحة غش مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط مصنع غير مرخص، وآلاف العبوات المخالفة، وكميات من المبيدات المحظورة والتقاوي مجهولة المصدر، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ضبط مصنع غير مرخص في النوبارية

نجحت لجان المعمل المركزي للمبيدات، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالنوبارية وشرطة المسطحات المائية، في ضبط مصنع غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات، وعُثر بداخله على 8652 عبوة جاهزة للبيع، إلى جانب 14 برميلًا معدنيًا منزوع البطاقات، كما تم التحفظ على 30 برميلًا بلاستيكيًا و15 تانكًا تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.

مبيدات محظورة في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، تمكنت حملة مشتركة مع مديرية الزراعة بناحية الطويلة بمركز طلخا من ضبط 126 عبوة مبيدات محظور تداولها داخل أحد محال الاتجار المخالفة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات.

أقراص غلة سامة وتقاوي مجهولة في كفر الشيخ

وشنت لجنة من مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ومباحث التموين، حملة تفتيشية بمركز دسوق أسفرت عن ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها، من بينها 540 عبوة من أقراص الغلة السامة شديدة الخطورة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 265 كيلوجرامًا من التقاوي مجهولة المصدر وغير المعتمدة، كانت تُتداول دون فواتير أو مستندات رسمية، وتم التحفظ عليها وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

وزير الزراعة: لا تهاون مع المخالفين

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار الساعة لمنع تداول المبيدات والتقاوي المغشوشة أو مجهولة المصدر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وأوضح أن الوزارة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة، بهدف القضاء على ظاهرة غش المبيدات والتقاوي، وحماية المزارعين والحفاظ على الثروة النباتية والأمن الغذائي.

دعوة للمزارعين

وناشدت وزارة الزراعة المزارعين والمتعاملين في السوق شراء المبيدات والتقاوي من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة فقط، والتأكد من وجود بطاقات البيانات المعتمدة على العبوات، مع الإبلاغ الفوري عن أي منتجات يشتبه في مخالفتها، دعمًا لجهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.