شروط تملك أراضي الدعم السكني.. 25% للمستثمرين و3 خيارات للسداد

شروط تملك أراضي الدعم السكني.. 25% للمستثمرين و3 خيارات للسداد
تملك أراضي الدعم السكني

 أقرت وزارة البلديات والإسكان ضوابط جديدة لتنظيم تملك أراضي الدعم السكني وتطوير المخططات المخصصة للبرامج السكنية من خلال منافسات عامة تستهدف توفير الخدمات الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص مع إتاحة 3 خيارات لسداد تكاليف التنفيذ بما يسهم في تسريع تجهيز الأراضي وتطويرها.

شروط تملك أراضي الدعم السكني للمستثمرين

تتيح الضوابط للمستثمر الحصول على نسبة تصل إلى 25% من صافي المساحة الإجمالية للأراضي بعد تطويرها، مع استثناء الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية والمرافق العامة والسواحل والشواطئ وإمكانية الاستثناء من النسبة المحددة باتفاق بين وزيري البلديات والإسكان والمالية.

وتجرى المنافسة وفق أقل نسبة تملك يطلبها المستثمر مع ربط إفراغ الأراضي بمراحل الإنجاز الفعلي والتأكد من سلامة التنفيذ وإمكانية تأجيل الإفراغ حتى الاستلام النهائي. 

كما يلزم المستثمر بتقديم ضمان بنكي نهائي يعادل 5% من التكلفة التقديرية يستمر حتى اكتمال المشروع.

تملك أراضي الدعم السكني ضمن الإسكان التنموي

تشمل الضوابط مسارا خاصا بالإسكان التنموي يسمح بالتنازل عن نسبة من الأراضي مقابل تطوير المخطط وتنفيذ وحدات سكنية للمستفيدين وتسليمها للوزارة.

ويتطلب هذا المسار دراسة التكلفة الفعلية للبناء والتطوير وتقييم الأرض بواسطة مقيم معتمد بصورة سرية. 

وتحدد المنافسة وفق أقل نسبة تنازل عن الأراضي أو أكبر عدد من الوحدات السكنية المسلمة أو الجمع بينهما.

ويحصل المستثمر على 90% من الأراضي المتفق عليها بعد الاستلام الابتدائي، بينما يؤجل إفراغ النسبة المتبقية البالغة 10% إلى ما بعد الاستلام النهائي.

خيارات الانتفاع والرقابة على المنافسات

تتيح الوزارة خيارًا آخر لسداد التكاليف عبر منح المستثمر حق الانتفاع بنسبة من الأراضي لمدة محددة على أن تقوم المنافسة على أقصر مدة انتفاع وتؤول ملكية المباني والمنشآت إلى الوزارة عند انتهاء العقد.

وتتضمن الضوابط تشكيل لجنة للاستثمار تتولى تحليل العروض والتفاوض والتوصية بالترسية ولجنة لفتح المظاريف وإعلان الأسعار علنا. 

ويقتصر تطبيق التنظيم على الأراضي المخصصة لبرامج الدعم السكني مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير قبل طرح المنافسات العامة.

وتستند الضوابط إلى لائحة التصرف بالعقارات البلدية وقرار مجلس الوزراء رقم 205 لعام 1446هـ كما تسمح بتجزئة تنفيذ الخدمات في المخطط الواحد عبر أكثر من منافسة وفق النسب النظامية المحددة.

اقرأ أيضا: عاجل 24 سبتمبر.. نزول الدعم  السكني لشهر سبتمبر 2026