احصل على قرض شخصي للمتقاعدين بدون رسوم إدارية... اعرف التفاصيل

عادت قضية قرض شخصي للمتقاعدين لتتصدر الاهتمام المصرفي مجددًا، لكن هذه المرة ليست بهدف تقديم مزايا إضافية لهم مثل تحسين عوائد الودائع أو تقديم خصومات خاصة، بل انطلاقا من الحاجة لضمان حماية القروض المصرفية الحالية والمستقبلية لهذه الفئة وأفادت معلومات مطلعة بأن هناك مباحثات جادة بين البنوك لوضع شروط جديدة لإقراض المتقاعدين، بحيث يصبح الالتزام بهذه الشروط ضروريًا لأي بنك قبل منح القرض، بما يتوافق مع تفاهم "الجنتلمان" المصرفي المنتظر والتوجيهات الرقابية المستهدفة.

قرض شخصي للمتقاعدين

كشفت المصادر أن مسؤولي القروض في البنوك يناقشون وضع آليات جديدة لتنظيم عملية تحويل رواتب المتقاعدين بين البنوك، بما يضمن حقوق البنك في استرداد القروض إذا قرر العميل تحويل حسابه إلى بنك آخر قبل السداد كما يدرس منح البنوك الحق في الاطلاع على الحالة الائتمانية للمتقاعد، وهي معلومات غير متاحة حاليًا. وتشير الاشتراطات المقترحة إلى ضرورة تقديم المتقاعد كتاب تعهد موقع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدم تحويل راتبه إلا بموافقة البنك، إضافة إلى التزام البنوك بعدم تمويله إلا بعد التأكد من حالته الائتمانية عبر نظام شبكة المعلومات الائتمانية "ساي نت" كما يقترح مخاطبة بنك الكويت المركزي لإصدار توجيه يمنع المتقاعد من نقل راتبه قبل سداد التزاماته أو يلزم البنوك بعدم منحه أي قروض قبل التحقق من عدم وجود ديون عليه لدى بنوك أخرى، بما يضمن اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة.

الإشكالية المصرفية

تواجه البنوك تحديات خاصة عند إقراض المتقاعدين مقارنة بالعملاء الآخرين، إذ يحق لهم بموجب التعليمات الرقابية نقل راتبهم إلى بنك آخر، ما يزيد المخاطر الائتمانية على المصارف كما أن المتقاعدين لا يخضعون لإجراءات الكشف عن حالتهم الائتمانية على "ساي نت" كما هو معمول به مع بقية العملاء، ما يصعب تقييم التزامهم بالسداد وتاريخهم الائتماني. [caption id="attachment_220477" align="aligncenter" width="600"] قرض شخصي للمتقاعدين[/caption]

حماية البنوك دون الإضرار بالمتقاعد

على الرغم من أن المتقاعد يظل عميلا مفضلا، فإن حرية تنقله بين البنوك تزيد المخاوف لدى بعض المؤسسات بشأن ضمان حقوقها إذا تعثر في السداد لذلك، فإن الاشتراطات المقترحة تهدف إلى الحد من هذه المخاطر دون التوجه ضد إقراض المتقاعدين، بل لضمان انتظام سداد الأقساط وحماية محافظ القروض. وتشير المصادر إلى أن إدراج شرط تقديم شهادة براءة ذمة لتغيير جهة صرف قرض شخصي للمتقاعدين يعد إجراء قانونيا وإجرائيا سليما، كما يساهم في تنظيم منح القروض لهذه الفئة، وضمان حقوق البنوك واستقرار الوضع المالي للمتقاعد، خصوصا مع تزايد عدد المتقاعدين الشباب الذين تقاعد بعضهم في نهاية الثلاثينات، مما يمنحهم فترة زمنية طويلة لإدارة التزاماتهم المالية. [caption id="attachment_220478" align="aligncenter" width="533"] قرض شخصي للمتقاعدين[/caption]