حسمت الحكومة الجدل المثار حول زيادة أسعار الكهرباء في يناير المقبل 2026، بعد تداول معلومات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي أثارت حالة من القلق بين المواطنين، لتخرج بتوضيح رسمي يؤكد حقيقة الموقف ويكشف التفاصيل الكاملة المرتبطة بملف أسعار الكهرباء والسلع الأساسية خلال الفترة المقبلة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار الكهرباء في يناير المقبل غير صحيح، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على طمأنة المواطنين واستقرار الأوضاع المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء في يناير 2026
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، أن قرار إرجاء زيادة
أسعار الكهرباء لا يزال ساريا حتى الآن، بعدما سبق للحكومة تأجيل أي زيادات لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وهي المهلة التي تنتهي بنهاية ديسمبر الجاري.
وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد بوضوح عدم وجود أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية، في إطار توجه الدولة للحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي.
موقف الحكومة من أسعار السلع والتموين
وفيما يخص زيادة أسعار السلع التموينية أو السكر، شدد المتحدث باسم الحكومة على أن الدولة سبق وأعلنت بعد تحريك أسعار الوقود في أكتوبر الماضي عدم وجود أي زيادات جديدة لمدة عام كامل.
وأكد أن الحكومة ملتزمة بالإعلان عن أي قرارات اقتصادية بشكل واضح وشفاف حال اتخاذها، بما يضمن عدم مفاجأة المواطنين بأي أعباء إضافية غير معلنة.
الحكومة والتضخم
أكد الحمصاني أن الحكومة تستهدف الاستمرار في خفض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أي قرارات تتعلق بالأسعار تخضع لدراسات دقيقة توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وأشار إلى أن الدولة لا تنوي تطبيق أي زيادات في الأسعار خلال الفترة الجارية أو في المدى القريب، في ظل الحرص على الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.
تطورات قرض صندوق النقد الدولي
وتطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى المراجعة الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج قرض صندوق النقد الدولي، موضحا أن صرف الشرائح يتم عقب الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل الفنية بين وزارة المالية وصندوق النقد.
وأضاف أن الإعلان عن توقيت صرف أي شريحة يتم بعد استكمال المراجعات والاتفاق النهائي، بما يضمن الشفافية الكاملة في التعامل مع هذا الملف.
رسالة طمأنة للمواطنين
اختتم الحمصاني تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدا أن الحكومة تضع الاستقرار المعيشي على رأس أولوياتها، ولا توجد أي نية لزيادة أسعار الكهرباء أو السلع الأساسية في يناير 2026، مع استمرار متابعة الأوضاع الاقتصادية واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطن.