البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

أسعار الفائدة، قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس لتسجل 22% و23% و22.5% على الترتيب، كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

أسعار الفائدة

وأوضح البنك المركزي – في بيان – أن القرار يعكس تقييم اللجنة لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق.

التطورات العالمية

أشار البيان إلى أن الفترة الأخيرة شهدت بوادر تعافٍ في النمو واستقراراً في توقعات التضخم العالمية، ما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى مواصلة تيسير السياسات النقدية ولكن تدريجياً في ظل حالة عدم اليقين. كما لفت إلى أن أسعار النفط سجلت تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، بينما اتخذت أسعار السلع الزراعية مسارات متباينة، مؤكداً أن النمو والتضخم العالميين ما زالا عرضة لمخاطر أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية.

الاقتصاد المحلي

أظهرت التقديرات الأولية للبنك المركزي تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع خلال الربع الثاني من 2025، مدعوماً بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة. وتوقع البنك أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 5.4% في الربع الثاني، وبمتوسط 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% في العام المالي السابق. كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1% بالربع الثاني من 2025 مقابل 6.3% بالربع الأول، فيما رجح البنك بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة بفضل السياسة النقدية الحالية.

معدلات التضخم

أوضح البيان أن المعدل السنوي للتضخم العام تراجع إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، بينما ظل التضخم الأساسي مستقراً عند 11.6%. وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5% والتضخم الأساسي سالب 0.3% في يوليو، ليؤكد استمرار المسار النزولي للتضخم للشهر الثاني على التوالي. وأضاف البنك أن هذه التطورات الإيجابية، إلى جانب تحسن سعر الصرف، ساعدت على استئناف دورة التيسير النقدي، متوقعاً أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 14% و15% خلال 2025، وأن يقترب من مستهدف البنك البالغ 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2026.

رؤية السياسة النقدية

أكدت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية 200 نقطة أساس خطوة ضرورية للحفاظ على سياسة نقدية داعمة لمسار نزول التضخم وترسيخ التوقعات. وشددت اللجنة على أنها ستواصل تقييم التطورات الاقتصادية والمالية في كل اجتماع على حدة، ولن تتردد في استخدام كافة الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى مستهدف التضخم البالغ 5% (±2%) بحلول الربع الرابع من 2028.