عقد أعضاء
مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة لمناقشة الوضع في هايتي، حيث تم دعوة الأعضاء لتلقي معلومات مستكملة حول الأزمة في البلاد ومناقشة كيفية استجابة المجلس.
قدم كل من وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، والأمين العام المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، ميروسلاف جينكا، إحاطتين حول الملف.
تفاصيل الوضع الإنساني المتدهور في هايتي
سلط الاجتماع الضوء على تدهور الوضع الإنساني في هايتي، حيث لا تزال البلاد تعاني من أزمة متعددة الأوجه بسبب استمرار العنف المسلح.
وتعمل العصابات على تعزيز قبضتها على العاصمة بورت أو برنس وغيرها من المناطق، مما يزيد من تفاقم الوضع الأمني.
العنف المستمر يفاقم الأزمة الإنسانية
أدى العنف المستمر إلى تصاعد النزوح والجوع في البلاد. وحسب البيانات، يعاني حوالي 5.7 مليون شخص — أكثر من نصف سكان هايتي — من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وقد أشار المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في تحديثه بتاريخ 21 مايو، إلى أن "العنف المسلح وانعدام الأمن المتزايد لا يزالان يعرضان الأطفال لعدة مخاطر، بما في ذلك العنف الجنسي."
التمويل المحدود يعيق الاستجابة الإنسانية
أضاف دوجاريك أن نقص التمويل الحاد ما زال يشكل عقبة كبيرة أمام الاستجابة الإنسانية في هايتي، بما في ذلك تقديم الدعم للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكد أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في هايتي لعام 2025، والتي تهدف إلى مساعدة 3.9 مليون شخص، تحتاج إلى تمويل قدره حوالي 908 ملايين دولار.
التحديات الإنسانية والمالية تتطلب استجابة عاجلة
يستمر الوضع في هايتي في التأزم، وسط تزايد التحديات الإنسانية والمالية. ويحتاج المجتمع الدولي إلى تسريع استجابته لتوفير المساعدات الضرورية ودعم خطة الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من الحماية والمساعدة للمواطنين المتضررين.