قرارات البنك المركزي اليوم.. خفض أسعار العائد بنسبة 1% لدعم الاقتصاد
قرارات البنك المركزي اليوم، أعلن البنك المركزي المصري، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن لجنة السياسة النقدية قررت خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس (1%)، لتصل إلى 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 24.50%.
البنك المركزي المصري[/caption]
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2025، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقابل 4.3% في الربع الأخير من 2024. كما شهد سوق العمل تحسناً طفيفاً بانخفاض معدل البطالة إلى 6.3%.
وأشار البنك إلى تراجع حدة التضخم السنوي في الربع الأول من 2025، مدعوماً بسياسات التقييد النقدي وارتفاع أسعار السلع الغذائية التي انخفضت، مع استمرار الاتجاه النزولي للتضخم الأساسي والضمني نحو المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.
وأكّد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم ضمن الإطار الزمني المحدد.
قرارات البنك المركزي اليوم
وجاء هذا القرار استجابة لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية منذ اجتماع اللجنة السابق في أبريل. وأوضح البنك أن توقعات النمو العالمي تراجعت بسبب التوترات في السياسات التجارية واضطرابات سلاسل التوريد، مما دفع البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات نقدية أكثر حذراً وسط حالة عدم اليقين المستمرة. [caption id="attachment_183265" align="alignnone" width="1500"]
البنك المركزي المصري[/caption]
على الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي في الربع الأول من 2025، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.0%، مقابل 4.3% في الربع الأخير من 2024. كما شهد سوق العمل تحسناً طفيفاً بانخفاض معدل البطالة إلى 6.3%.
وأشار البنك إلى تراجع حدة التضخم السنوي في الربع الأول من 2025، مدعوماً بسياسات التقييد النقدي وارتفاع أسعار السلع الغذائية التي انخفضت، مع استمرار الاتجاه النزولي للتضخم الأساسي والضمني نحو المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.
وأكّد البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعداد لاستخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أهداف التضخم ضمن الإطار الزمني المحدد.
admin