مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة 2025/2026 ويحيله إلى مجلس النواب

  وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

إيرادات ومصروفات الموازنة العامة

استعرض السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز ملامح مشروع الموازنة الجديدة، حيث تُقدَّر الإيرادات العامة للدولة بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، في حين تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% عن العام السابق. كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.

التوجيهات الرئاسية

أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة يُنفذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على القطاعات الأساسية، مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أوضح أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، مع تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

تعزيز منظومة الرعاية الصحية

خصصت الموازنة 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، إضافة إلى 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال. كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل.

زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2% عن العام الماضي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية. ومن بين هذه المخصصات، تم رصد 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بنسبة نمو 20%، إضافة إلى 35% زيادة في مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى 54 مليار جنيه، بما يشمل رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل.

دعم الطاقة والمواصلات

خصصت الموازنة 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. كما تم زيادة مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى 227.1 مليار جنيه. وفي قطاع النقل، تم تخصيص 5.2 مليار جنيه لدعم السكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و2.5 مليار جنيه لدعم نقل الركاب في القاهرة والإسكندرية.

دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية

تم تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بزيادة تعادل 3 أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري. كما تم رصد 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. وتشمل الموازنة حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتراوح بين 3 إلى 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب. موازنة الحكومة العامة تم تقديم موازنة الحكومة العامة، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث تُقدَّر الإيرادات بنحو 7.2 تريليون جنيه، بينما تصل المصروفات إلى 8.5 تريليون جنيه. وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي أعلى، مع العمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.