مدبولي يتابع تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من "حياة كريمة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء. والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي. والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الهندسة" المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة تنفيذ المبادرة. وكل من المهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، مسئولي المكتب الاستشاري.

أهمية "حياة كريمة"

أكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري. ورفع مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030.

التركيز على الصحة والتعليم و"حياة كريمة"

أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن موازنة العام المالي المقبل ستركز على قطاعات الصحة والتعليم والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". مشيرة إلى العمل على تدقيق التكلفة المطلوبة للمبادرة في مرحلتها الثانية.

إعداد التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تكليفاً من رئيس مجلس الوزراء بإعداد التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية. وفقاً لمعايير محددة من الاستشاري الخاص بالمشروع، لتوفير التمويل اللازم في الخطة الاستثمارية بداية من العام المالي المقبل.

مشروعات المرحلة الثانية

أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. إلى أن بيانات المرحلة الثانية من المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات من جانب وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 1667 قرية موزعة على 462 وحدة محلية بـ 59 مركزاً داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

الاستفادة من تجارب المرحلة الأولى

نوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات تتعلق بإعداد الموازنة الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة. مع التأكيد على الاستفادة من تجارب المرحلة الأولى. الارتقاء بمستوى الخدمات أكد الاجتماع على أهمية العمل على توافر خدمة المرافق بالكامل لكل قرية مدرجة في المرحلة الثانية عند انتهاء تنفيذ الأعمال. وذلك في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.