قضية الطفل ياسين.. تطور قانوني جديد ومطالبة بتعويض مالي ضخم

 شهدت قضية الطفل ياسين تطورا قانونيا جديدا بعدما قدمت أسرة الطفل مذكرة إلى النيابة العامة في دمنهور بمحافظة البحيرة للمطالبة باستكمال التحقيقات في وقائع تتعلق بدور إدارة المدرسة وبعض العاملين بها.

وقال أيمن فرغلي محامي أسرة الطفل ياسين إن فريق الدفاع يمتلك مستندات تدعم طلب استكمال التحقيقات بهدف فحص الوقائع المثارة وتحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بطريقة التعامل مع الواقعة.

تعويض 100 مليون جنيه في قضية الطفل ياسين

تتزامن هذه الخطوة مع دعوى الأسرة للمطالبة بتعويض مدني قيمته 100 مليون جنيه عن الأضرار النفسية والمادية التي تعرض لها الطفل بحسب ما ذكره محامي الأسرة.

وأوضح الدفاع أن المطالبة تشمل جهات يرى أنها تتحمل مسؤولية عن الوقائع محل التحقيق، مؤكدا أن تحديد المسؤوليات النهائية يتوقف على نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية والأدلة المقدمة للجهات المختصة.

تفاصيل طلب التحقيق في دور المدرسة

أشار محامي الأسرة إلى أن قضية الطفل ياسين تتضمن مطالبات بفحص مدى وجود إهمال من جانب المدرسة والتحقق مما وصفه بمحاولات للتستر على الواقعة.

وتطرق إلى ما ذكره بشأن تغيير وضع إحدى البوابات المؤدية إلى ساحة المدرسة إلى جانب أقوال الطفل المتعلقة بدور إحدى العاملات بالمدرسة.

كما أوضح أن مديرة المدرسة ذكرت خلال تحقيقات سابقة أن الطفل كان يتغيب بصورة متكررة يومي الاثنين والخميس بينما قال محامي الأسرة إن مستندات المتابعة الموجودة بحوزته تشير إلى حضوره في هذين اليومين.

طلب تعيين قيّم على أموال المحكوم عليه

في تطور آخر مرتبط بـقضية الطفل ياسين تحدث محامي الأسرة عن طلب زوجة المحكوم عليه تعيينها قيمة على أمواله موضحا أن هذا الإجراء يرتبط بالوضع القانوني للمحكوم عليه وإدارة أمواله.

وتسعى الأسرة وفقا لمحاميها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتيح تنفيذ أي حكم بالتعويض قد يصدر لصالحها مع استمرار المطالبة بفحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقا لما تسفر عنه الإجراءات القضائية.

اقرأ أيضا: المحامي فيصل المشوح: قانون الحضانة الجديدة يراعي مصلحة الطفل الفضلي