أوامر ملكية جديدة في السعودية.. تعيينات وتغييرات في أبرز المناصب الحكومية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أوامر ملكية جديدة تضمنت تعيين وترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، إلى جانب إجراء تعديلات على عدد من المناصب القيادية في الوزارات والهيئات الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي ودعم تطوير المنظومة العدلية والإدارية بالمملكة.

تعيينات وترقيات جديدة في النيابة العامة

وشملت الأوامر الملكية تعيين 37 عضوًا جديدًا في النيابة العامة إلى جانب ترقية 50 عضوًا من مختلف المراتب القضائية ليصل إجمالي المستفيدين من القرار إلى 87 عضوًا، وذلك ضمن توجهات القيادة السعودية نحو دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات الأجهزة القضائية بما ينسجم مع مستهدفات التطوير المؤسسي ورؤية المملكة المستقبلية.

وفي تعليقه على القرار، ثمن النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة الدكتور خالد بن محمد اليوسف الدعم الذي توليه القيادة للقطاع العدلي، مؤكدًا أن هذه التعيينات والترقيات تعكس اهتمامًا مستمرًا بتأهيل الكفاءات الوطنية وتحفيزها، بما يسهم في رفع جودة الأداء داخل النيابة العامة وتطوير منظومة العمل القضائي والإداري.

تعديلات واسعة في عدد من الجهات الحكومية

وتضمنت الأوامر الملكية أيضًا سلسلة من التغييرات في عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تقرر إعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية مع تكليف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتولي حقيبة الصناعة إلى جانب مهامه وزيرًا للطاقة.

كما نصت الأوامر على تعيين بندر الخريف وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء مع تكليفه بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وفي النيابة العامة تقرر إعفاء شلعان بن راجح بن شلعان من منصب وكيل النيابة العامة وتعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

تعيينات جديدة في العدل والبنك المركزي وأمانة جدة

وشملت القرارات كذلك تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين إحسان بن عباس بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة نفسها، وفي البنك المركزي السعودي تضمنت الأوامر تعيين طلال بن فؤاد الحمود نائبًا للمحافظ للشؤون الفنية، وعبدالإله بن عبدالعزيز الدحيم نائبًا للمحافظ للشؤون التنفيذية، في إطار دعم الهيكل الإداري وتعزيز كفاءة العمل في القطاع المالي.

وتأتي هذه الأوامر الملكية ضمن سلسلة من القرارات التي تستهدف تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز فعالية المؤسسات، وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات بما يواكب مسيرة التحديث والتنمية التي تشهدها المملكة خلال المرحلة الحالية.

اقرأ أيضًا:

ادرس في السعودية.. منح مجانية طويلة المدى للطلبة الجزائريين

تراجع سعر الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم السبت 9 مايو 2026