وزير التخطيط: صناعة السيارات في مصر تقفز 50% والاقتصاد يحقق نموًا بنسبة 5.1%

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي»، الذي عُقد ضمن أعمال النسخة الأولى من منتدى «العلمين-إفريقيا 2026»، بمشاركة حكومية رفيعة المستوى، وحضور نحو 1500 من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين الأفارقة.

وشهد المنتدى مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك بالتنظيم المشترك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك».

نمو استثنائي لصناعة السيارات

وخلال فعاليات المنتدى، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات أداء قطاع الصناعة، كاشفًا أن التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الإنتاجية انعكس على الصناعات الاستراتيجية، حيث سجلت «صناعة المركبات ذات المحركات» نموًا بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذا النمو يأتي في إطار تحسن أداء الصناعات التحويلية غير البترولية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية أسهمت في دعم القاعدة الإنتاجية وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة لقطاع السيارات، بما يعزز قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلية والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1%

وعلى صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضح رستم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام السابق.

وأشار إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعًا بأداء قوي لعدد من القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والاتصالات والتجارة، التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.

الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

وأرجع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا الأداء إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يركز على تعزيز التنافسية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوجيه الدعم نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والقدرة التصديرية.

وأوضح أن هذه السياسات تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، مع دعم القطاعات الإنتاجية ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

جهود حكومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

وفي ختام كلمته، سلط رستم الضوء على الجهود الحكومية المتكاملة لدعم قطاع السيارات، مشيرًا إلى إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برنامجًا واسعًا من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، يستهدف تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين مناخ الأعمال.

وأضاف أن هذه الجهود تستهدف رفع جودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة، بما يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات في القارة الأفريقية.