مخالفات البناء 2026.. مهلة جديدة للتصالح وشروط صارمة قد تسقط حقك نهائيًا
ندى محمد 
تعود مخالفات البناء إلى الواجهة مجددًا مع إعلان الحكومة بدء مهلة جديدة للتصالح اعتبارًا من الثلاثاء 5 مايو 2026، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم القانونية وتجنب التعرض لعقوبات أو فقدان الخدمات الأساسية، وذلك وفق ما نرصده لكم عبر موقعنا الخبر الجديد.
موعد بدء مهلة التصالح على مخالفات البناء
أقرت الحكومة بدء فترة جديدة للتصالح على مخالفات البناء تمتد لمدة 6 أشهر كاملة، حيث تنطلق رسميًا في مايو 2026 وتستمر حتى نوفمبر من العام نفسه، ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة لفترة مماثلةبهدف استيعاب أكبر عدد من الطلبات ومنح فرصة إضافية للمواطنين لتوفيق أوضاعهم.
وتسعى الدولة من خلال هذا التمديد إلى دمج المباني المخالفة داخل الإطار الرسمي، بما يساهم في تحسين المشهد العمراني وتنظيم عمليات البناء بما يتماشى مع القوانين المعتمدة.
حالات تؤدي إلى بطلان طلب التصالح
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددًا من الحالات التي يلغى فيها الطلب بشكل نهائي حتى لو تم قبوله في وقت سابق، وهو ما يعني فقدان المواطن لحقه في تقنين وضعه، وتشمل هذه الحالات:
-
صدور قرار برفض الطلب من اللجنة المختصة وعدم التظلم عليه في الوقت المحدد.
-
عدم سداد قيمة التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة.
-
التأخر في سداد قسطين من الأقساط المستحقة.
-
إجراء أي تغييرات أو تعديلات على المبنى محل الطلب بعد تقديمه.
-
ثبوت وجود مخالفات أخرى منصوص عليها في القانون.
عقوبة رفض التصالح وحرمان المبنى من المرافق
في حال رفض طلب التصالح على مخالفات البناء، تترتب آثار قانونية مباشرة على العقار أبرزها الحرمان من الحصول على المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه، وفي حال كانت المرافق موصلة بالفعل يتم رفع الدعم عنها وتحميل المالك التكلفة الفعلية للخدمات وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا.
شروط التقديم على التصالح في مخالفات البناء
وضع القانون مجموعة من الضوابط التي يجب الالتزام بها عند التقديم، لضمان قبول الطلب، وتشمل:
-
تقديم طلب التصالح خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من بدء العمل باللائحة التنفيذية.
-
سداد رسوم الفحص والتي لا تتخطى 5 آلاف جنيه.
-
دفع مبلغ جدية التصالح بنسبة تصل إلى 25% من القيمة الإجمالية.
كما منح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية مد فترة التصالح لمدد إضافية بشرط ألا يتجاوز مجموعها 3 سنوات بما يتيح مرونة أكبر أمام المواطنين.
التصالح خارج الأحوزة العمرانية لأول مرة
من أبرز ما تضمنه القانون الجديد، السماح بالتصالح في بعض مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، ولكن وفق شروط محددة من بينها:
-
الحالات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
-
المشروعات الحكومية أو ذات النفع العام.
-
الكتل السكنية القريبة من المناطق العمرانية، بشرط توافر المرافق الأساسية.
-
أن تكون الأرض فقدت مقومات الزراعة قبل 30 سبتمبر 2022.
أهمية الإسراع في تقديم طلب التصالح
مع تحديد مدة زمنية محدودة، يصبح من الضروري التحرك سريعًا لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، لتجنب الوقوع في دائرة الرفض أو التعرض للعقوبات خاصة مع تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا:
