رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يصدر قرارات جديدة قبل عيد الأضحى.. ما هي؟
ندى محمد
2026-05-25 13:18:41 
أعلن عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الأيام الأخيرة، عن حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، حيث يأتي بعضها بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في إطار حرص الدولة على التخفيف عن المواطنين وتعزيز جهود التنمية، ويستعرض موقعنا الخبر الجديد تفاصيل هذه القرارات وتأثيراتها المختلفة.
رئيس الجمهورية قرار تمويلي لدعم مشروعات النقل
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالموافقة على اتفاق قرض حكومي ميسر، يخص تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
ويأتي هذا القرار بعد الالتزام بالإجراءات الدستورية، حيث تنص المادة 151 من الدستور على اختصاص رئيس الجمهورية بإبرام الاتفاقيات الدولية والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب.
ويتضمن الاتفاق تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الصيني، على أن يتم سداد القرض باليوان الصيني، وهو ما يعكس تنوع مصادر التمويل ودعم الشراكات الدولية في تنفيذ المشروعات القومية.
تعديلات قانونية لتنظيم الأنشطة النووية
ضمن سلسلة القرارات، صدق رئيس الجمهورية على قانون جديد يحمل رقم 10 لسنة 2026، والذي يتضمن تعديلات على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وتركز هذه التعديلات على تحديث بعض التعريفات والمواد القانونية بما يتماشى مع التطورات الحديثة في هذا المجال، ويعزز من إجراءات السلامة والرقابة على المنشآت الإشعاعية على أن يبدأ تطبيق القانون رسميًا منذ اليوم التالي لإقراره.
العفو الرئاسي بمناسبة عيد الأضحى
وفي إطار البعد الإنساني والاجتماعي، أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ضوابط محددة.
وشمل القرار الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بعد قضاء مدة معينة مع إخضاعهم لمراقبة الشرطة لفترة محددة، إضافة إلى الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بعد تنفيذ جزء من مدة العقوبة، وفق شروط قانونية واضحة، ويأتي هذا القرار في سياق تعزيز البعد الإنساني وإتاحة الفرصة لدمج المفرج عنهم مجددًا في المجتمع.
توجهات الدولة نحو التنمية الشاملة
تعكس هذه القرارات رؤية واضحة من رئيس الجمهورية نحو تحقيق تنمية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، تحديث التشريعات، ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم استقرار المجتمع.
اقرأ أيضًا:
