رئيس الوزراء يعلن مراجعة مواعيد غلق المحلات ويكشف تفاصيل توسع صناعي واستثمارات جديدة في مصر

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، خلال تصريحات رسمية، أن الحكومة تتابع بشكل مستمر ملف مواعيد غلق المحلات في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الطاقة وتنظيم حركة الأسواق، وأوضح أن هناك مراجعة دقيقة لنتائج تطبيق القرار الحالي قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأنه سواء بالتمديد أو التعديل أو الإلغاء مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية واستهلاك الكهرباء.

وتأتي هذه التحركات ضمن سياسة حكومية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق وضبط استهلاك الطاقة، وذلك في إطار رؤية تنموية أوسع نرصدها لكم عبر موقعنا الخبر الجديد.

قرار رئيس الوزراء

كشف رئيس الوزراء أن لجنة إدارة الأزمات ستعقد اجتماعًا مهمًا قبل 27 أبريل الجاري من أجل تقييم شامل لقرار مواعيد غلق المحلات، وسوف يتم خلال الاجتماع دراسة تأثير القرار على الأسواق المحلية ومستوى استهلاك الكهرباء بهدف الوصول إلى القرار الأنسب الذي يخدم الاقتصاد والمواطن في آن واحد.

دعم حكومي متواصل للقطاع الصناعي

أكد مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى استمرار تطوير البنية التحتية الصناعية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة معدلات الإنتاج بما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.

طفرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أوضح رئيس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد توسعًا كبيرًا، حيث تضم أكثر من 200 مصنع باستثمارات تتجاوز 6.5 مليار دولار وبمشاركة مستثمرين من أكثر من 28 دولة، كما تم افتتاح 9 مصانع جديدة مؤخرًا وهو ما يعكس تسارع نمو القطاع الصناعي في مصر.

التوجه نحو الاقتصاد الأخضر

وفي إطار دعم الاستدامة البيئية، افتتح رئيس الوزراء مصنع جرين ريسايكل لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، والذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، ويهدف المشروع إلى تقليل التلوث وتحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية.

استثمارات جديدة وفرص عمل

يمتد المصنع على مساحة 30 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ نحو 5 ملايين دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 8 آلاف طن سنويًا ويوفر حوالي 50 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من جهود الدولة في خلق فرص عمل جديدة ودعم الصناعة المحلية.

توازن بين الطاقة والاقتصاد

تسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق معادلة متوازنة بين ترشيد استهلاك الطاقة من جهة والحفاظ على نمو النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية.