دانة غاز تسدد مستحقاتها بالكامل في مصر وتحقق قفزة جديدة في الإنتاج والاستثمار
أميرة عاطف 
أعلنت شركة دانة غاز عن تسلمها دفعة مالية إضافية من الحكومة المصرية بقيمة 20 مليون دولار، وهو ما أسهم في تسوية جميع المستحقات المتأخرة الخاصة بالشركة بشكل كامل داخل مصر، ويأتي هذا التطور ليعكس مرحلة جديدة من التعاون الإيجابي بين الشركة والحكومة المصرية في قطاع الطاقة بما يعزز الثقة ويدعم استمرارية الاستثمارات.
وأوضحت الشركة أن هذا الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة نهج استباقي قائم على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، إلى جانب التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات شركات النفط والغاز العاملة في البلاد، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار بيئة الاستثمار.
دانة غاز
أشارت دانة غاز إلى أن تسوية المستحقات المتأخرة جاءت مدعومة بتطورات مالية مهمة من أبرزها اتفاقية توحيد مناطق الامتياز التي تم توقيعها في نهاية عام 2024، والتي ساعدت على تحسين آلية التحصيل وتسريعها، كما سبق للشركة أن حصلت على دفعة بقيمة 50 مليون دولار في ديسمبر 2025، قبل أن تُستكمل العملية بالدفعة الأخيرة، مما أدى إلى إنهاء كامل المتأخرات المالية المستحقة لها في مصر، وهو ما يعد خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة داخل قطاع الطاقة.
دانة غاز تحقق نموًا في الإنتاج خلال 2026
سجلت دانة غاز خلال الربع الأول من عام 2026 أداءً تشغيليًا إيجابيًا في مصر، حيث ارتفع متوسط إنتاجها بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى أكثر من 13 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، ويمثل هذا النمو أول مرحلة تعافي في الإنتاج بعد سنوات من التراجع الطبيعي، وهو ما يعكس فعالية البرامج الاستثمارية التي تنفذها الشركة في مناطق امتيازها، خاصة في دلتا النيل.
دانة غاز واستثمارات بقيمة 100 مليون دولار لدعم الإنتاج
تواصل دانة غاز تنفيذ خطة استثمارية طموحة في مصر تبلغ قيمتها 100 مليون دولار وتركز هذه الخطة على مرحلتين أساسيتين: تثبيت مستويات الإنتاج الحالية ثم العمل على زيادتها تدريجيًا.
وخلال عام 2025، تمكنت الشركة من تنفيذ عمليات حفر لأربع آبار جديدة إلى جانب إعادة استكمال ثلاث آبار أخرى، مما أضاف نحو 30 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا إلى الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز الاحتياطيات بما يقارب 36 مليار قدم مكعبة.
رؤية مستقبلية وشراكة استراتيجية مع مصر
أكد الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز أن التقدم الذي تحقق في مصر سواء على مستوى تحصيل المستحقات أو تحسين الأداء التشغيلي، يمثل دافعًا قويًا لمواصلة التوسع والاستثمار، وأشار إلى أن تسوية المستحقات بالكامل تمثل خطوة إيجابية تعزز استقرار بيئة العمل، وتؤكد التزام الحكومة المصرية بدعم قطاع الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
اقرأ أيضا:
