الرقابة المالية تعزز الشفافية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأربعة قرارات جديدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد أربعة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، زتأتي هذه القرارات ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يعود بالنفع على المتعاملين ويعزز حماية حقوق المستثمرين ويضمن شفافية العمليات.

تفاصيل قرارات الرقابة المالية

استهدفت القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، وألزمتها بالامتثال لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى إصدار تقارير رقابية دورية متعددة لضمان الشفافية ومتابعة الأداء. فيما تضمنت قرارات الرقابة المالية رقم 245 و246 لسنة 2025 إلزام الكيانات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار تقارير رقابية دورية تشمل الشهرية والربع سنوية والسنوية لضمان متابعة دقيقة للمراكز المالية.

تصريحات رئيس الهيئة

أكد الدكتور محمد فريد، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيحد من المخاطر ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويعزز الشفافية في السوق وأضاف رئيس الهيئة أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية وهو ما يسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الاقتصادية والائتمانية ويعكس تطور الاقتصاد الوطني، وأوضح أن التقارير الجديدة تمنح الهيئة رؤية شاملة عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يسهل تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية السوق.

التزامات التقارير الشهرية والربع سنوية

ألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء كانت متناهية الصغر أو متوسطة وصغيرة بإصدار عدة تقارير شهرية تشمل:

• تقرير الأداء الشهري.
• تقرير الإصدارات الشهرية.
• تقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة.
• تقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع.
• تقرير معايير الملاءة المالية.
• تقرير معاملات الدفع الإلكتروني.
• تقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية.
• بيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية.
• تقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة.
• تقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.

كما تضمنت التقارير الربع سنوية تقارير الأداء، قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، إلى جانب تقرير متابعة سنوي ونصف سنوي يشمل سجل شكاوى العملاء.

إلغاء تراخيص الجمعيات المخالفة

سبق أن ألغت الهيئة تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة ج بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط القانونية والرقابية، وذلك عقب عمليات الفحص المستمرة، وأظهرت الفحوصات تقاعس هذه الجمعيات عن تقديم أي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.

التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أقرّت الهيئة هذه التعديلات في إطار التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز دقة البيانات ويتيح متابعة أفضل للجهات العاملة، ويتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.