ضريبة التصرفات العقارية 2.5% تسدد مرة واحدة بالتسهيلات الجديدة

في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أكدت مصلحة الضرائب المصرية استمرار تطبيق التيسيرات الجديدة الخاصة بالتصرفات العقارية، والتي تتيح سداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مرة واحدة فقط دون تحميل المواطنين أعباء إضافية عند تكرار عمليات البيع في بعض الحالات.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتسهيل الامتثال الضريبي وتحقيق قدر أكبر من المرونة، خاصة للأشخاص الطبيعيين الذين يجرون عمليات بيع للعقارات لأغراض شخصية أو معيشية، وليس باعتبارها نشاطًا استثماريًا منتظمًا.

ضريبة التصرفات العقارية

أكد خالد إمام منصور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ثالث بمصلحة الضرائب، أن التعديلات الأخيرة تستهدف معالجة المشكلات التي واجهت بعض المواطنين خلال السنوات الماضية عند بيع العقارات، وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية تظل ثابتة بنسبة 2.5% من قيمة التصرف العقاري، ويتم سدادها مرة واحدة فقط، في إطار التيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وأضاف أن الهدف من هذه التعديلات هو إزالة أي لبس يتعلق بتكرار عمليات البيع بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون الاستثمار العقاري كنشاط رئيسي، وإنما يبيعون وحدات سكنية أو عقارات لأسباب تتعلق بتحسين ظروفهم المعيشية أو الانتقال إلى مسكن آخر.

معالجة المشكلات المرتبطة بتكرار البيع

شهدت الفترة الماضية ظهور بعض الحالات التي واجه أصحابها التزامات ضريبية إضافية نتيجة تكرار عمليات البيع، حيث كان يُنظر في بعض الأحيان إلى هذه التصرفات باعتبارها نشاطًا استثماريًا، وبحسب التيسيرات الجديدة فإن تكرار بيع العقارات لا يعد تلقائيًا دليلًا على ممارسة نشاط الاستثمار العقاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، طالما أن تلك العمليات تتم في إطار الاستخدام الشخصي وليس التجاري.

وتسعى هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين لا يمارسون نشاطًا استثماريًا بصورة منتظمة.

تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد الضريبة

ضمن جهود التحول الرقمي، أطلقت مصلحة الضرائب تطبيقًا إلكترونيًا مخصصًا للتصرفات العقارية، يتيح للمواطنين الإخطار بعمليات البيع وسداد المستحقات الضريبية إلكترونيًا، ويهدف التطبيق إلى تقليل الحاجة إلى زيارة المأموريات الضريبية وتوفير الوقت والجهد، مع تسهيل إجراءات السداد والحصول على الخدمات الضريبية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كما يساعد التطبيق في تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بملف التصرفات العقارية.

قاعدة بيانات لضمان العدالة الضريبية

تعتمد مصلحة الضرائب على قاعدة بيانات متكاملة تشمل أسعار العقارات والعقود المماثلة في مختلف المناطق، بما يساعد على التحقق من القيم المعلنة في عقود البيع، وفي حال تسجيل قيمة تقل بشكل غير مبرر عن الأسعار السوقية المتعارف عليها يتم مراجعة التقييم بالاستناد إلى متوسط أسعار العقارات المماثلة المسجلة لدى المصلحة، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسجيل قيم غير حقيقية.

وتؤكد مصلحة الضرائب أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على حقوق الدولة، مع دعم التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للجمهور بما يضمن سداد ضريبة التصرفات العقارية بصورة عادلة ومرنة تتوافق مع التسهيلات الجديدة. 

اقرأ أيضاً 

تفاصيل أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2026 وخطوات الاستخراج والتجديد بسهولة

مصلحة الضرائب توضح تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية 2.5%