مصلحة الضرائب توضح تفاصيل ضريبة التصرفات العقارية 2.5%
أميرة عاطف
2026-06-11 06:01:15 
ضريبة التصرفات العقارية وتوضيح آلية السداد
أكد خالد إمام منصور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ثالث بمصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% تسدد مرة واحدة فقط عند إتمام عملية البيع، وذلك ضمن التسهيلات الضريبية الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا بهدف دعم المواطنين وتخفيف الضغط الإجرائي والمالي عليهم.
وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو معالجة المشكلات التي واجهها الأفراد الطبيعيون عند بيع العقارات، خاصة في الحالات التي لا يكون فيها البيع نشاطًا استثماريًا معتادًا وإنما بهدف تحسين الظروف المعيشية أو الانتقال إلى سكن جديد.
معالجة إشكالية تكرار البيع وتفسيره ضريبيًا
وأشار المسؤول الضريبي، إلى أن النظام السابق كان يثير بعض الإشكاليات عندما تتكرر عمليات البيع من بعض المواطنين، حيث كان ينظر في بعض الحالات إلى هذا التكرار باعتباره نشاطًا استثماريًا عقاريًا وهو ما كان يترتب عليه التزامات إضافية مثل تقديم إقرار ضريبي سنوي.
أما التعديلات الجديدة فقد حسمت هذا الأمر، حيث أكدت أن تكرار البيع لا يعني تلقائيًا ممارسة نشاط الاستثمار العقاري بالنسبة للأفراد الطبيعيين ما دام التصرف يتم في إطار شخصي وليس تجاريًا.
التحول الرقمي في خدمات الضرائب العقارية
وفي إطار تطوير الخدمات، أوضح أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا خاصًا بـ التصرفات العقارية، يتيح للمواطنين تسجيل عملية البيع وسداد الضريبة إلكترونيًا فورًا دون الحاجة إلى الذهاب للمأموريات الضريبية.
ويهدف هذا التحول الرقمي إلى تقليل الوقت والجهد وتقديم خدمة أكثر مرونة وسرعة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات الحكومية.
قاعدة بيانات لضبط العدالة الضريبية
كما أشار إلى أن المصلحة تعتمد على قاعدة بيانات متكاملة تشمل العقود المماثلة والأسعار السائدة في مختلف المناطق وذلك لضمان تحقيق العدالة الضريبية.
وفي حال تسجيل قيمة بيع أقل من القيمة السوقية بشكل غير مبرر، يتم مراجعة السعر وفق متوسط أسعار العقارات المماثلة المسجلة لدى المصلحة بهدف منع التلاعب أو التهرب الضريبي وضمان دقة التقييمات.
أهداف الإصلاحات الضريبية الجديدة
وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى التيسير على المواطنين، تبسيط الإجراءات، وتحقيق أعلى درجات الامتثال الضريبي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب في القيم الحقيقية للتصرفات العقارية.
وفي النهاية، تؤكد هذه التعديلات أن ملف ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% يشهد مرحلة تطوير مهمة تقوم على التوازن بين التسهيل على المواطنين وتحقيق العدالة الضريبية بشكل أكثر كفاءة وشفافية.
اقرأ أيضاً
