مستثمر في المدن الجديدة؟.. 5 قرارات حاسمة تهمك من "الإسكان"

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حزمة واسعة من التيسيرات والضوابط الجديدة المنظمة للتعامل مع الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بالمدن الجديدة، في خطوة تستهدف تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع معدلات التنمية العمرانية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والالتزام بالضوابط التعاقدية.

وأكدت الوزيرة أن القرارات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، وإزالة العقبات أمام المستثمرين والعملاء، بما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.

الوزيرة: المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة للاستثمار

قالت المهندسة راندة المنشاوي إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تضع تيسير الإجراءات أمام المستثمرين والعملاء على رأس أولوياتها، بما ينعكس على سرعة تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية.

وأضافت أن حزمة التيسيرات الجديدة تمثل رسالة ثقة للمستثمرين، وتؤكد أن المدن الجديدة أصبحت بيئة واعدة ومحفزة للاستثمار، في ظل ضوابط تحقق المرونة المطلوبة وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة.

تخفيضات تصل إلى 90% على مصروفات التنازل

أوضحت وزيرة الإسكان أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب تخفيض مختلفة وفقًا للمدن، وتشمل القرارات:

• تخفيض مصروفات التنازل عن الوحدات بنسبة تصل إلى 70%.
• تخفيض مصروفات التنازل عن قطع الأراضي بنسبة تصل إلى 90% وفقًا لمساحة الأرض.

وتطبق هذه التيسيرات في مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، بينما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع الأراضي بمختلف الأنشطة في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

حلول جديدة لمعالجة معوقات تنفيذ المشروعات

وأشارت الوزيرة إلى أن الحزمة تضمنت آليات عملية للتعامل مع المعوقات الفنية التي قد تواجه المستثمرين أثناء تنفيذ مشروعاتهم، مثل وجود مخلفات أو خطوط كهرباء أو غاز أو محولات أو تأخر توصيل المرافق، وبموجب هذه الضوابط، يحصل المستثمر على:

• مهلة إضافية تعادل مدة العائق وبحد أقصى عام.
• إعفاء من غرامات التأخير عن قيمة الأرض خلال فترة استمرار العائق.
• احتساب غرامات التأخير – حال استحقاقها – اعتبارًا من تاريخ إزالة العائق.

وأكدت أن الاستفادة من هذه التيسيرات تتطلب إثبات وجود العائق وتأثيره الفعلي على التنفيذ من خلال الجهات الفنية المختصة.

إعفاء 70% من غرامات التأخير

وكشفت وزيرة الإسكان عن إطلاق حزمة استثنائية لتسوية المديونيات، تتضمن:

• إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المديونيات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.
• إعفاء كامل (100%) من غرامات تأخير القسط الأخير حال سداده خلال المدة نفسها.

وتشمل المبادرة الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والتجارية، إلى جانب مختلف أنواع الأراضي والوحدات الشاطئية.

وأوضحت أن الاستفادة من المبادرة تقتصر على الحالات سارية التخصيص، والوحدات التي أُلغي تخصيصها خلال أعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، بشرط استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة.

حالات مستثناة من التيسيرات

أكدت الوزيرة أن بعض الحالات لا تشملها الإعفاءات، ومن بينها:

• استكمال الدفعة المقدمة.
• أراضي الشراكة.
• الأراضي التي نفذ بشأنها قرار السحب وأصبحت في حوزة أجهزة المدن.
• الأراضي الواقعة بالساحل الشمالي الغربي.
• الأراضي الموقوف التعامل عليها بقرار اللجنة المختصة.

توحيد نسبة الخصم للأراضي الاستثمارية

اعتمد مجلس إدارة الهيئة أيضًا تحديد معدل الخصم المستخدم في حساب القيمة الحالية للأراضي الخدمية والاستثمارية بنسبة 15% لجميع الأنشطة، وذلك في حالات السداد النقدي أو العيني للأراضي التي يتم طرحها أو تخصيصها اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس.

ضوابط جديدة لإلغاء التخصيص

وأقرت الهيئة ضوابط أكثر وضوحًا بشأن حالات إلغاء تخصيص الأراضي والعقارات، حيث يتم الإلغاء في حالة:

• عدم سداد قسطين متتاليين.
• أو قسط وجزء من قسط آخر.
• أو قسط ودفعة جدولة.
• أو دفعتين ناتجتين عن جدولة أقساط.

وأكدت الهيئة أن سداد جزء من القسط لا يُعد سدادًا كاملًا، حفاظًا على انتظام الالتزامات التعاقدية.

تنظيم التنازل عن المشروعات وإحلال المطورين

وشددت الوزيرة على ضرورة الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية قبل التنازل عن المشروعات أو إحلال المطورين، مع سداد الرسوم المقررة والالتزام بكافة الضوابط القانونية، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات بصورة منظمة.

ضوابط مالية جديدة لدعم المستثمرين

وأعلنت الوزارة كذلك ضوابط مالية وإجرائية جديدة لتنظيم التنازل عن المستحقات، تضمنت:

• توحيد عملة السداد مع عملة الالتزام المالي.
• تحميل المستحقات بالأعباء المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل.
• فرض مصروفات إدارية بنسبة 1% من قيمة المستحقات مقابل دراسة الطلبات.

رسالة طمأنة للمستثمرين

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف جعل المدن الجديدة أكثر جذبًا للاستثمارات، مشيرة إلى أن المستثمر شريك رئيسي في عملية التنمية.

وأضافت أن الوزارة ستواصل مراجعة وتطوير السياسات العقارية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق، وبما يعزز تنافسية القطاع العقاري المصري على المستويين المحلي والإقليمي.

مسؤولو الهيئة: الحزمة تستجيب لمطالب المستثمرين

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الحزمة الجديدة تمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع المستثمرين، حيث توفر حلولًا عملية لمعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، مع الحفاظ على الضوابط المنظمة للسوق.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن التيسيرات الجديدة أُعدت بعد دراسة دقيقة لمطالب المستثمرين والتحديات الواقعية، مشيرًا إلى أنها تتضمن أيضًا تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (105) لسنة 2017 بشأن تجزئة منح المهلة مقابل مادي لقطع الأراضي، بما يحقق مزيدًا من المرونة ويضمن استكمال المشروعات مع الحفاظ على حقوق الدولة.