بـ 500 مليون جنيه.. "جهاز المشروعات" وبنك مصر يطلقان "تمكين 3"

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر عقد مشروع "تمكين للتمويل متناهي الصغر (3)" بقيمة 500 مليون جنيه، بهدف دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وجاء توقيع العقد ضمن خطة جهاز تنمية المشروعات للتوسع في التعاون مع الجهات التمويلية الفاعلة بالسوق المصرية، واستراتيجية بنك مصر الهادفة إلى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

تمويل 2500 مشروع متناهي الصغر

وقع العقد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وماجد عبد الله رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين.

وبموجب الاتفاق، يتيح الجهاز تمويلًا بقيمة 500 مليون جنيه لبنك مصر، لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف تمويل رأس المال العامل، وإتاحة شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير المشروعات وزيادة طاقتها الإنتاجية.

ويستهدف البرنامج نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستويات الدخل، وتعزيز مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

قيمة التمويل وفترات السداد

يشمل المشروع تمويل المشروعات متناهية الصغر القائمة، التي يتم استخراج بطاقة ضريبية لها بعد توقيع العقد، حيث تتراوح قيمة التمويل بين 80 ألف جنيه و400 ألف جنيه للمشروع الواحد.

كما تتراوح فترات السداد بين 12 شهرًا و36 شهرًا، بما يمنح أصحاب المشروعات مرونة في سداد التمويلات، ويساعدهم على التوسع وتحسين قدرتهم التنافسية.

باسل رحمي: التمويل يدعم التحول إلى القطاع الرسمي

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يحرص على تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الكبرى، وعلى رأسها بنك مصر، بما يدعم تنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتشجيع التشغيل الذاتي، والمساهمة في الحد من البطالة.

وأوضح أن مشروع "تمكين 3" يأتي ضمن مبادرة وزارة المالية للتوسع في دمج المزيد من المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الحوافز التي يوفرها قانون التسهيلات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، إلى جانب المزايا التي يقرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على إدخال تعديلات إيجابية على قانون تنمية المشروعات، من أبرزها تحديث تعريفات المشروعات المختلفة وزيادة حدود حجم الأعمال بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات أصحاب المشروعات.

بنك مصر: استكمال لنجاحات "تمكين 1" و"تمكين 2"

من جانبه، أكد حسام الدين عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع عقد "تمكين 3" يعكس استمرار الشراكة الناجحة بين البنك وجهاز تنمية المشروعات، واستكمالًا للنجاحات التي حققها مشروع "تمكين 1" الموقع عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، ومشروع "تمكين 2" الموقع عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه.

وأضاف أن البنك يواصل أداء دوره التنموي في دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، وتمكينهم من التوسع والنمو، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الأسر المصرية.

دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة

وأشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر إلى أن البنك يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن البنك يحرص على تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف العملاء، بما يعزز الإنتاج، ويرفع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم جهود الشمول المالي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري وخطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.