وزير المالية: شركة الغاز تتحمل ضريبة الغاز الطبيعي ولا مساس بجيوب المواطنين

وزير المالية يكشف تفاصيل تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة وتأثيرها على المواطنين، حيث وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على عدد من التعديلات المهمة التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن المالي.

وزير المالية يطمئن المواطنين

أكد أحمد كجوك أن تطبيق الضريبة على الغاز الطبيعي لن يتحملها المواطن، موضحًا أن شركة الغاز، باعتبارها جهة حكومية، هي من ستتحمل قيمة هذه الضريبة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا كاملاً مع وزارة البترول لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لإجراء أي تعديلات لازمة في حال ظهور تحديات أثناء التطبيق.

أهداف تعديل قانون المنازعات الضريبية

كشف وزير المالية أن الحكومة تسعى من خلال تعديل قانون المنازعات الضريبية إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

وأوضح أن مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين، حيث يسمح بتسوية النزاعات بشكل ودي ومنظم، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

آلية تسوية النزاعات الضريبية

أوضح الوزير أن التعديل الجديد لا يشترط إنهاء النزاع قبل نهاية العام، بل يكفي أن يتقدم الممول بطلب تسوية قبل الموعد المحدد، على أن تستمر اللجان المختصة في دراسة الملفات حتى بعد انتهاء فترة التقديم.

كما أشار إلى أن لجان فض المنازعات تنظر في مختلف أنواع القضايا الضريبية، وليس فقط المرتبطة بضريبة الدخل، وهو ما يساعد في حل المشكلات بشكل شامل.

إصلاحات ضريبية لمنع النزاعات مستقبلاً

تعمل وزارة المالية بالتوازي على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات، من بينها تطبيق نظام الفحص بالعينة، والذي يهدف إلى تقليل التقديرات العشوائية وزيادة الشفافية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من نشوء نزاعات جديدة، مع توفير حلول فعالة للتعامل مع الملفات القديمة المتراكمة.

مستقبل النظام الضريبي في مصر

في ختام حديثه، أكد وزير المالية أن النظام الضريبي الجديد أصبح أكثر جاذبية للاستثمار، بفضل التعديلات والتسهيلات التي تم إدخالها مؤخرًا.

وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير السياسات المالية بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهو ما يعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

موافقة مجلس النواب على تعديلات ضريبة القيمة المضافة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشات موسعة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وجاءت الموافقة على المادة الثانية المستحدثة، والتي تتضمن إدخال تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وتستهدف هذه التعديلات إعادة تنظيم الإعفاءات الضريبية بما يحقق العدالة ويعزز موارد الدولة دون التأثير السلبي على الفئات الأكثر احتياجًا.

فرض ضريبة على الغاز الطبيعي

من أبرز التعديلات التي تضمنها القانون إضافة بند الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين.

وينص التعديل على التزام الجهات الحكومية والهيئات العامة بتوريد الضريبة المستحقة مباشرة إلى مصلحة الضرائب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استحقاقها، بالإضافة إلى توريد نسبة 20% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.

اقرأ أيضًا:

الطقس اليوم.. أجواء حارة ورطبة وتحذيرات مهمة