آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2026.. تأجيل 1700 دعوى طعن
أميرة عاطف
2026-06-23 03:00:00 
عاد قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث من جديد بعدما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر نحو 1700 طعن قضائي يطالب بإلغاء التعديلات الأخيرة ووقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، في خطوة تعكس استمرار الجدل القانوني والدستوري حول مستقبل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر.
قانون الإيجار القديم أمام القضاء
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الفصل في الدعاوى المقامة ضد التعديلات التشريعية الخاصة بالإيجارات القديمة إلى جلسة 17 أكتوبر المقبل، مع منح مقدمي الطعون الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة طعون بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وجاء هذا القرار بعد مطالبات تقدم بها دفاع عدد من المستأجرين الذين يرون أن بعض المواد الواردة في القانون الجديد قد تتعارض مع أحكام الدستور، خاصة تلك المتعلقة بإنهاء عقود الإيجار الممتدة وآليات تنفيذ التشريع.
مطالب بإحالة بعض مواد القانون إلى المحكمة الدستورية
وخلال المرافعات، أكد دفاع المستأجرين أن التعديلات التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025 تثير العديد من التساؤلات القانونية، مطالبًا بإحالة بعض النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
كما شملت الاعتراضات القواعد المنظمة لعمل لجان الحصر والتقييم المنصوص عليها في القانون، معتبرين أنها تحتاج إلى مراجعة دستورية وقانونية لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية وحماية الحقوق القانونية للأطراف المعنية.
استمرار نظر الطعون وإعداد التقارير القانونية
وتأتي هذه القضايا ضمن سلسلة من الدعاوى التي تقدم بها مستأجرون متضررون اعتراضًا على التعديلات الأخيرة، حيث لا تزال العديد من الملفات قيد الدراسة والفحص أمام هيئة مفوضي الدولة التي تتولى إعداد التقارير القانونية قبل عرضها على دوائر القضاء الإداري المختصة للفصل فيها.
وتواصل الهيئة مراجعة عشرات الطعون التي تطالب بإلغاء القانون الجديد ووقف العمل به، استنادًا إلى ما يعتبره مقدمو الدعاوى مخالفات دستورية تتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية وإنهاء بعض العقود السكنية الممتدة بحكم القانون.
ما أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون الجديد؟
تركز نسبة كبيرة من الطعون على المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدة.
ويرى مقدمو الطعون أن تطبيق هذه المادة قد يؤثر في أوضاع قانونية مستقرة منذ سنوات طويلة، ويترتب عليه تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة تمس شريحة كبيرة من المواطنين.
1700 دعوى نيابة عن مستأجرين متضررين
وكان المحامي أيمن عصام قد أقام ما يقرب من 1700 دعوى أمام محكمة القضاء الإداري نيابة عن مستأجرين متضررين من التعديلات التشريعية الأخيرة، مطالبًا بإلغاء تنفيذ القانون الجديد وإعادة النظر في الأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ومن المنتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة، خاصة مع الاتجاه نحو تحريك طعون دستورية قد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل تطبيق التشريع، ويترقب الملايين ما سوف تسفر عنه هذه الإجراءات القضائية في ظل استمرار الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم وانعكاساته القانونية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً
