تنظيم وكلاء الإدارة العموميين في قانون التأمين.. خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وكفاءة السوق المصري

يشهد تنظيم وكلاء الإدارة العموميين في قانون التأمين تطورًا ملحوظًا بعد القرار الأخير الصادر عن هيئة الرقابة المالية، والذي يستهدف وضع إطار دقيق يضبط آليات العمل داخل سوق إعادة التأمين في مصر، ويأتي هذا القرار استكمالًا لتفعيل قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ويعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الشفافية والانضباط ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع.

تنظيم وكلاء الإدارة العموميين في قانون التأمين

يركز القرار الجديد على إعادة هيكلة العلاقة بين شركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين من خلال تحديد أدوارهم وصلاحياتهم بشكل واضح، كما يمنع إسناد عمليات إعادة التأمين إلى جهات غير مسجلة لدى الهيئة، وهو ما يسهم في الحد من الممارسات العشوائية وضمان التعامل مع كيانات موثوقة فقط، وهذه الخطوة من شأنها أن ترفع من مستوى الثقة في السوق وتدعم استقراره على المدى الطويل.

ويعرف وكيل الإدارة العمومي بأنه جهة يتم تفويضها من قبل شركات إعادة التأمين لتقديم خدمات متعددة مثل الاكتتاب وتسوية المطالبات، وذلك وفق اتفاقيات رسمية تحدد نطاق العمل والمسؤوليات بدقة.

قواعد القيد الجديدة ومعايير الشفافية

تضمن القرار إنشاء سجل رسمي خاص بوكلاء الإدارة العموميين يحتوي على بياناتهم الأساسية وتفاصيل علاقاتهم التعاقدية، ولن يسمح لشركات التأمين بالتعامل مع أي وكيل غير مدرج في هذه القائمة مما يعزز من مستوى الرقابة ويحد من المخاطر.

كما وضع القرار مجموعة من الشروط الصارمة للقيد من بينها أن يكون الوكيل خاضعًا لإشراف جهة رقابية مماثلة، وأن يمتلك خبرة فنية قوية في مجال إعادة التأمين، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يتعامل مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A) مع التأكد من خلو سجله وسجل مسؤوليه من أي عقوبات أو شبهات.

ومن بين الاشتراطات الأساسية أيضًا وجود اتفاقية تفويض سارية لمدة لا تقل عن عام، إلى جانب تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية بقيمة لا تقل عن 40 مليون جنيه، وهو ما يعكس حرص الهيئة على حماية جميع الأطراف المعنية.

التزامات رقابية لضمان الامتثال

لم يقتصر القرار على شروط القيد فقط بل امتد ليشمل مجموعة من الالتزامات التي يجب على الوكلاء الالتزام بها، وتشمل هذه الالتزامات تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال، وتجنب تضارب المصالح، والحفاظ على سرية المعلومات، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية عن حجم أعمالهم.

وفي المقابل، تتحمل شركات التأمين مسؤولية التأكد من صلاحيات الوكلاء الذين تتعامل معهم، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعاقدات جديدة أو مخالفات يتم رصدها، كما تمتلك الهيئة صلاحية شطب أي وكيل في حال الإخلال بالشروط أو التوقف عن النشاط.

مدة القيد وآليات توفيق الأوضاع

حدد القرار مدة القيد بثلاث سنوات قابلة للتجديد مع منح فترة انتقالية تصل إلى ستة أشهر لتوفيق أوضاع العاملين في السوق وفق القواعد الجديدة، كما أُلزمت شركات التأمين بإبلاغ الهيئة ببيانات الوكلاء خلال شهر واحد من بدء تطبيق القرار.

في النهاية، يعكس تنظيم وكلاء الإدارة العموميين في التأمين توجهًا استراتيجيًا نحو بناء سوق تأمين أكثر تنظيمًا وشفافية في مصر، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية تدعم نمو قطاع التأمين وإعادة التأمين بشكل مستدام.