قرارات حكومية جديدة لضبط أسعار الوقود في عمان وتخفيف العبء عن المواطنين

تواصل أسعار الوقود تأثيرها المباشر على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين، حيث شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعات ملحوظة انعكست جزئياً على السياسات المحلية، وفي هذا السياق اتخذت الحكومة خطوات مدروسة تهدف إلى التدرج في تعديل الأسعار دون تحميل المواطنين كامل الزيادة العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق ودعم القطاعات الحيوية.

تعديل أسعار الوقود ودورها في حماية المستهلك

اعتمدت الحكومة نهجاً تدريجياً في التعامل مع أسعار المشتقات النفطية العالمية، بحيث يتم عكس جزء من الارتفاعات فقط على السوق المحلي بدلاً من نقل كامل الكلفة للمستهلك، ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الضغوط الاقتصادية على الأسر والقطاعات الإنتاجية خاصة في ظل التقلبات الجيوسياسية التي أثرت على أسعار الطاقة عالمياً.

وقد أظهرت البيانات أن أسعار النفط الخام من نوع برنت ارتفعت بنسبة ملحوظة خلال الشهر الماضي، مما دفع الجهات المختصة إلى مراجعة التسعيرة المحلية بشكل دوري لضمان التوازن بين الكلفة الحقيقية والقدرة الشرائية.

الدعم الحكومي المباشر وتخفيف الأعباء المالية

في إطار التخفيف من أثر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، تحملت الحكومة دعماً مباشراً بقيمة تقدر بحوالي 68 مليون دينار خلال شهر أيار، بالإضافة إلى دعم إضافي للقطاع الصناعي بلغ نحو 2.9 مليون دينار.

كما استمرت الدولة في دعم أسطوانة الغاز المنزلي بشكل واضح، حيث تم تثبيت سعرها عند 7 دنانير رغم أن كلفتها الفعلية تتجاوز 12 ديناراً، وهو ما يعكس التزاماً حكومياً بحماية الشرائح الأكثر تأثراً بالأسعار العالمية.

تثبيت بعض الأسعار وتعديل أخرى وفق المعطيات العالمية

ضمن التحديثات الجديدة، تم الإبقاء على سعر مادة الكاز دون تغيير عند 550 فلس للتر، بينما تم تعديل أسعار بعض المشتقات الأخرى بشكل جزئي، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• بنزين أوكتان 90: 1000 فلس/لتر
• بنزين أوكتان 95: 1310 فلس/لتر
• السولار: 790 فلس/لتر

وتوضح الأرقام أن الحكومة لم تمرر سوى جزء من الزيادات العالمية حيث تم امتصاص نسبة كبيرة منها عبر الدعم المباشر.

في النهاية، يتضح أن التعامل مع أسعار المشتقات النفطية يتم ضمن سياسة متوازنة تهدف إلى حماية المستهلك من الصدمات العالمية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي وعدم تحميل المواطنين كامل الأعباء، ويظل هذا النهج جزءاً من استراتيجية أوسع لضبط أسعار المشتقات النفطية بشكل تدريجي ومستدام يراعي الظروف الاقتصادية الحالية.

اقرأ أيضًا: 

اقتصاد أسعار البنزين والسولار في مصر 2026.. موعد اجتماع لجنة التسعير وتفاصيل القرار

أسعار البنزين والوقود اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.. استقرار حذر يضغط على ميزانية المواطنين