قرار جديد من وزارة الداخلية الكويتية بشأن الأعراس في الصالات الحكومية بالتنسيق مع ووزارة الشؤون الاجتماعية

أعلنت وزارة الداخلية أعلنت مع وزارة الشؤون الاجتماعية عن عودة إقامة الأعراس والحفلات في صالات الأفراح التابعة للوزارة، في خطوة تهدف إلى تنظيم الفعاليات الاجتماعية وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجاهزية الفنية، وذلك بدءًا من 26 أبريل الجاري للصالات المستوفية للاشتراطات المعتمدة.

وزارة الداخلية واستئناف إقامة الأعراس والحفلات رسميًا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن استئناف إقامة الأعراس والحفلات في صالات الأفراح التابعة لها بعد فترة من التوقف، على أن يشمل القرار فقط الصالات التي استوفت متطلبات السلامة الخاصة بقوة الإطفاء العام إضافة إلى الجاهزية الفنية وأعمال الصيانة اللازمة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم عودة الفعاليات الاجتماعية بشكل تدريجي وآمن، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لإقامة المناسبات المختلفة دون أي مخاطر تشغيلية أو فنية.

شروط وضوابط تشغيل صالات الأفراح

أوضحت الوزارة أن عودة العمل داخل صالات الأفراح لن تكون بشكل شامل.بل تقتصر على الصالات المطابقة للاشتراطات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، وتشمل الضوابط الأساسية:

• الالتزام باشتراطات قوة الإطفاء العام.
• التأكد من الجاهزية الفنية الكاملة للصالات.
• الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة قبل التشغيل.
• الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لإقامة الفعاليات.

آلية الحجز عبر التطبيقات الإلكترونية

أشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن عملية حجز صالات الأفراح سوف يتم استئنافها عبر القنوات الرقمية الرسمية، حيث يمكن للمواطنين الحجز من خلال:

• برنامج مناسبات.

• تطبيق سهل.

ويأتي ذلك ضمن خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بحجز الصالات، مع التأكيد على أن الحجز متاح فقط للصالات المعتمدة والمطابقة للاشتراطات.

تنسيق حكومي لضمان عودة آمنة للفعاليات 

جاء هذا التعميم استنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية بشأن استئناف إقامة الفعاليات المختلفة مثل الأعراس والحفلات والمسرحيات، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية المعتمدة.بما يحقق التوازن بين عودة النشاط الاجتماعي وضمان السلامة العامة.

وأكدت الجهات المعنية أن القرار يسهم في إعادة تنشيط المناسبات الاجتماعية تدريجيًا، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان والجودة في الخدمات المقدمة.

يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو إعادة الحياة الطبيعية للفعاليات الاجتماعية في إطار من التنظيم والرقابة، حيث يجمع بين تسهيل إقامة المناسبات وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة العامة، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة واستدامة.