قانون العمل الجديد 2026 في مصر.. ضوابط تشغيل الأطفال وحماية حقوقهم

يشهد قانون العمل الجديد 2026 في مصر تطورًا ملحوظًا في تنظيم سوق العمل خاصة فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، حيث يضع إطارًا قانونيًا يوازن بين حماية حقوق الطفل وإتاحة فرص التدريب لاكتساب المهارات، ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال.

سن تشغيل الأطفال في قانون العمل الجديد

حدد القانون بشكل واضح الحد الأدنى لتشغيل الأطفال حيث يحظر تشغيل أي طفل قبل بلوغه سن 15 عامًا، وفي المقابل يسمح بالتدريب بدءًا من سن 14 عامًا بشرط أساسي وهو عدم تأثير ذلك على انتظام الطفل في الدراسة، ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أولوية التعليم إلى جانب التنمية المهارية.

ضوابط تدريب الأطفال في مصر

ألزم القانون أصحاب الأعمال بعدة إجراءات لضمان تنظيم عملية التدريب أبرزها إصدار بطاقة تعريفية للطفل المتدرب، وتشمل هذه البطاقة بيانات الطفل وصورته الشخصية مع ضرورة اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، وتهدف هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة وضمان بيئة تدريب آمنة ومنظمة.

حماية الأطفال من الاستغلال

يركز قانون العمل الجديد على منع تشغيل الأطفال بشكل غير قانوني أو استغلالهم في أعمال لا تتناسب مع أعمارهم، ويضع القانون منظومة متكاملة لحماية الطفل من المخاطر سواء الصحية أو النفسية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بحقوقه الأساسية.

تنظيم سوق العمل والعمالة

لم يقتصر القانون على تشغيل الأطفال فقط بل شمل أيضًا تنظيم تشغيل العمالة داخل مصر وخارجها من خلال جهات رسمية وشركات مرخصة، ويهدف ذلك إلى ضمان وجود عقود واضحة تحمي حقوق العاملين وتحدد التزامات أصحاب العمل مما يعزز الاستقرار في سوق العمل.

إنشاء مجلس أعلى للقوى العاملة

من أبرز ملامح القانون إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة والذي يتولى وضع السياسات العامة لسوق العمل، ويسهم هذا المجلس في تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات المستقبل مع تحسين فرص التشغيل.

ويمثل قانون العمل الجديد 2026 خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل أكثر عدالة وأمانًا، خاصة للأطفال، فهو لا يكتفي بمنع الاستغلال بل يفتح المجال أمام التدريب المنظم الذي يساعد على إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل دون الإخلال بحقوقه التعليمية والصحية.