نظام التعليم العام.. مرسوم ملكي جديد لتطوير المنظومة التعليمية في السعودية

نظام التعليم العام يدخل مرحلة جديدة في المملكة العربية السعودية، بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة على النظام الجديد، الذي يستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، ورفع جودة البيئة التعليمية، وتنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد النظام الجديد خطوة تنظيمية مهمة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العام، وتحسين مخرجاتها، وتوفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة وجودة للطلاب والمعلمين في مختلف المراحل الدراسية.

نظام التعليم العام.. مرسوم ملكي لتطوير المنظومة التعليمية

صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، في إطار جهود المملكة لتطوير القطاع التعليمي، وتعزيز كفاءة الحوكمة، وتوفير الممكنات التي تسهم في تحقيق أهداف التعليم، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية.

ويستهدف النظام دعم جودة العملية التعليمية، ورفع كفاءة المخرجات، وتوسيع الخيارات التعليمية، بما يواكب متطلبات التنمية ورؤية المملكة 2030.

وزير التعليم: النظام يمثل نقلة نوعية

من جانبه، رفع وزير التعليم، يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الموافقة على النظام.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزز كفاءة المنظومة التعليمية من الناحيتين التنظيمية والتشغيلية.

تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة اتخاذ القرار

ويعزز النظام الجديد حوكمة قطاع التعليم العام من خلال تحديد اختصاصات وزارة التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في توحيد السياسات والخطط والبرامج التعليمية.

كما يمنح وزارة التعليم أدوات تنظيمية ورقابية أكثر كفاءة، بما يدعم عمليات الإشراف والمتابعة، ويرفع مستوى اتخاذ القرار داخل المنظومة التعليمية.

دعم الاستثمار في التعليم

ويتضمن النظام تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، عبر ضوابط واضحة تسهم في تعزيز الاستثمار والشراكات، ورفع جودة الخدمات التعليمية، وتوفير خيارات تعليمية متنوعة، إلى جانب دعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.

حماية حقوق الطلاب والمعلمين

وأكد النظام أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، مع ضمان حماية حقوق الطلاب والمعلمين، وتحسين جودة العملية التعليمية، وتعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في دعم المسيرة التعليمية.

اهتمام خاص بالطفولة المبكرة وذوي الإعاقة والموهوبين

وأولى النظام اهتمامًا بمرحلة الطفولة المبكرة، باعتبارها من أهم المراحل في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته.

كما يدعم تقديم خدمات تعليمية ومساندة تلبي احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب تعزيز برامج رعاية الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يحقق تكافؤ الفرص ويراعي اختلاف احتياجات الطلاب.

استكمال اللوائح التنفيذية

وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على إعداد واستكمال اللوائح والأحكام التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتطبيق النظام، وفق منهجية واضحة تضمن تحقيق أهدافه ورفع كفاءة مخرجات التعليم العام.

ماذا يتضمن نظام التعليم العام؟

يشمل النظام الجديد عددًا من الأحكام المنظمة لقطاع التعليم، أبرزها:

• تنظيم مراحل التعليم العام.
• اختصاصات مجلس شؤون التعليم العام.
• تنظيم عمل المؤسسات التعليمية.
• المسارات التعليمية المختلفة.
• التعليم الإلكتروني.
• التعليم المستمر.
• تنظيم البيئة التعليمية.
• حماية حقوق الطلاب والمعلمين.
• تطوير آليات الحوكمة والإشراف على قطاع التعليم.

اقرأ أيضا: 

الإعفاء من الاختبارات المركزية 1447.. وزارة التعليم السعودية تعلن استثناء 6 فئات

تطبيق توكلنا يتيح نتائج التعليم العام بضغطة زر في السعودية