قانون الإيجار القديم.. قرار جديد من مجلس الوزراء بشأن الشقق البديلة

أعلن مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الرابع والسبعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن قرار جديد يقضي بمد فترة تقديم الطلبات للحصول على الشقق البديلة للإيجارات القديمة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر.

قانون الإيجار القديم

وفقًا للقرار، تمتد فترة التقديم الجديدة حتى 12 أبريل 2026، بما يمنح المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجارات القديمة فرصة إضافية لتقديم طلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة لدى جهات الدولة، خاصة لمن لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترة السابقة.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل القرار المستأجرين بنظام الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، وكذلك من امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا، مثل الورثة أو الأقارب من الدرجة الأولى، ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتخفيف الأعباء عن الفئات المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم. [caption id="attachment_220792" align="aligncenter" width="1280"] قانون الإيجار القديم[/caption]

خلفية القانون رقم 164 لسنة 2025

صدر قانون الإيجارات القديمة رقم 164 لسنة 2025 بهدف معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من بدء تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار غير السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.

آليات التقديم وأولوية التخصيص

يتم التقديم على الشقق البديلة عبر منصة إلكترونية رسمية تابعة لـ وزارة الإسكان، مع إرفاق المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار وإثبات الدخل، وأكد مجلس الوزراء أهمية تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطوات التقديم وحقوقهم القانونية.

هدف الدولة من الشقق البديلة

يهدف توفير الشقق البديلة إلى ضمان انتقال آمن ومنظم للمستأجرين المتأثرين، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق العدالة الاجتماعية.