بعد بيان وزارة الموارد البشرية السعودية.. رفع نسب التوطين لـ 70% لعدد من المهن رسميا

أعلنت الهيئة أن القرار الأول يقضي بزيادة نسب التوطين في المهن الهندسية إلى 30%، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 8 آلاف ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي يأتي ذلك بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، ويطبق القرار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025 على المنشآت التي تضم 5 موظفين فأكثر في المهن الهندسية، وفق التعريفات والمسميات المعتمدة. يشمل القرار 46 مهنة هندسية، مثل، مهندس معماري، مهندس توليد طاقة، مهندس صناعي، مهندس إلكترونيات، مهندس مركبات، مهندس بحري، ومهندس صحي، وغيرها كما يشترط الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين وسيدخل القرار حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من صدوره، لمنح المنشآت الوقت الكافي للتهيؤ والامتثال.

رفع نسب التوطين في مهن المشتريات

أما القرار الثاني، فقد نص على رفع نسب التوطين إلى 70% في مهن المشتريات بالقطاع الخاص، اعتبارا من 8يناير 2026، على المنشآت التي تضم 3 موظفين فأكثر في المهن المشمولة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن. يشمل القرار 12 مهنة رئيسية، من أبرزها، مدير مشتريات، مندوب مشتريات، مدير عقود، أمين مستودع، مدير خدمات لوجستية، مدير مستودع، أخصائي مناقصات، أخصائي مشتريات، أخصائي تجارة إلكترونية، أخصائي أبحاث أسواق، أخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة وسيطبق القرار بعد 6 أشهر من صدوره لمنح المنشآت فرصة لاستكمال متطلبات التنفيذ وتحقيق النسبة المستهدفة. [caption id="attachment_220408" align="aligncenter" width="1280"] رفع نسب التوطين[/caption]

أهداف القرارين وتأثيرهما على سوق العمل

أوضحت الوزارة أن القرارين مبنيان على دراسات دقيقة لاحتياجات سوق العمل، ومتوافقة مع أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات المستهدفة والمتطلبات المستقبلية للقطاع الهندسي وقطاع المشتريات ويهدف تطبيق القرارين إلى:

• تحسين جودة بيئة العمل.
• زيادة الفرص الوظيفية النوعية للسعوديين والسعوديات.
• تعزيز مشاركتهم في القطاعات الحيوية، بما فيها القطاع غير الربحي.

[caption id="attachment_220409" align="aligncenter" width="1000"] رفع نسب التوطين[/caption]

الدليل الإجرائي وإرشادات المنشآت

نشرت الوزارة دليلا إجرائيا يوضح المهن المستهدفة، وآليات احتساب نسب التوطين، وخطوات الالتزام ودعت جميع المنشآت المشمولة إلى الالتزام بالتطبيق لتجنب العقوبات النظامية، والاستفادة من فترة السماح للتحضير واستيفاء المتطلبات.

محفزات ودعم القطاع الخاص

أكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة محفزات مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تشمل:

• دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف.
• تعزيز الاستقرار الوظيفي.
• أولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية – هدف.