مصرف سوريا والليرة السورية الجديدة.. آلية استبدال العملة

مصرف سوريا والليرة السورية الجديدة يشكّلان عنوان المرحلة القادمة من التحول النقدي، إذ تستعد سوريا لإطلاق عملة جديدة في عام 2026 ضمن خطوة لافتة تعكس توجهاً اقتصادياً منتظراً، وتفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل السياسة النقدية، وآفاق الاستقرار المالي، وإمكانية تحسين الواقع المعيشي بعد سنوات طويلة من الضغوط والتحديات.

مصرف سوريا والليرة السورية الجديدة.. سوريا على أعتاب تحول نقدي في 2026

تتجه الأنظار نحو العام المقبل بوصفه محطة مفصلية في مسار الليرة السورية، حيث تراهن الجهات الرسمية على أن يكون إطلاق العملة الجديدة خطوة عملية لمعالجة آثار التضخم وتراجع القوة الشرائية. ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي، وتحسين التعاملات اليومية، وإعادة الثقة بالعملة الوطنية.

مصرف سوريا يوضح آلية السداد خلال المرحلة الانتقالية

أوضح مصرف سوريا أن عملية السداد بعد التحويل إلى العملة الجديدة ستتم بمرونة عالية خلال المرحلة الانتقالية، بما يتيح استخدام العملتين القديمة والجديدة معاً، لتسهيل تأقلم المواطنين مع النظام النقدي الجديد. وتشمل خيارات الدفع المتاحة ما يلي:

• دفع عشر ليرات جديدة مضافاً إليها ثلاثمئة ليرة قديمة، تعادل ثلاث ليرات جديدة، طالما لا تزال فئة المئة ليرة القديمة متداولة.
• سداد كامل المبلغ باستخدام العملة القديمة فقط بقيمة ألف وثلاثمئة ليرة قديمة خلال فترة الاستبدال المحددة.
• الجمع بين العملة الجديدة والقديمة بحسب المتوفر لدى المستهلك، دون أي تعقيد أو قيود إضافية.

[caption id="attachment_219556" align="alignnone" width="600"] مصرف سوريا[/caption]

جهود حكومية لإعادة بناء الاقتصاد السوري

تعمل الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع على إعادة بناء مؤسسات الدولة الاقتصادية وتنشيط الدورة المالية بعد أكثر من عقد من التحديات الصعبة. فقد تعرض الاقتصاد السوري لضغوط كبيرة نتيجة النزاع المسلح والعقوبات والعزلة المالية، ما دفع الحكومة الجديدة إلى تبني سياسات واقعية تركز على الإصلاح التدريجي، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز دور المصرف المركزي في ضبط السوق النقدية. ويأتي إطلاق عملة جديدة ضمن هذه الجهود الرامية إلى إعادة التوازن المالي وتحسين صورة الاقتصاد أمام المواطنين.

إصلاحات نقدية تمس الحياة اليومية

أوضح حاكم المصرف المركزي أن المرسوم الصادر عام 2025 يمثل نقطة تحول مهمة في مسار الإصلاح النقدي، إذ يمنح الجهات المختصة صلاحية تحديد تفاصيل عملية الاستبدال من حيث المواعيد والأماكن والآليات. كما تم التأكيد على أن الأول من يناير 2026 سيكون الموعد الرسمي لانطلاق العملية، ما يجعل إطلاق العملة الجديدة عنواناً بارزاً للمرحلة المقبلة، مع توقعات بتأثير مباشر على التعاملات اليومية والأسعار وسلوك السوق في بدايات التطبيق.