البنك المركزي السعودي يحسم الجدل ويوجه بهذا الأمر عند تمويل بطاقات الائتمان

أصدر البنك المركزي السعودي توجيها رسميا إلى جهات التمويل يقضي بالتوقف الكامل عن طلب سندات لأمر أو أي ورقة تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم منتج تمويل بطاقات الائتمان في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية العملاء وتنظيم الممارسات التمويلية داخل السوق المصرفي السعودي. وأوضح المركزي السعودي أن هذا القرار جاء بعد رصد انتشار ملحوظ خلال الفترة الماضية لظاهرة اشتراط بعض جهات التمويل الحصول على سندات لأمر من الأفراد عند إصدار أو تمويل بطاقات الائتمان وهو ما استدعى التدخل لوضع ضوابط واضحة تحمي حقوق العملاء وتحد من الممارسات غير الملائمة.

موعد تطبيق قرار البنك المركزي السعودي

[caption id="attachment_218232" align="aligncenter" width="600"] البنك المركزي السعودي[/caption] أكد المركزي السعودي أن العمل بهذا التعميم سوف يبدأ اعتبارا من 1 فبراير 2026 على أن تلتزم جميع جهات التمويل بتطبيقه دون استثناء وفق السياسات الجديدة التي سيتم اعتمادها خلال الفترة المقبلة، وطالب المركزي السعودي جهات التمويل بسرعة تحديث السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع القرار الجديد وبما يضمن عدم طلب أي سندات لأمر أو أوراق تجارية من العملاء الأفراد عند تقديم تمويل بطاقات الائتمان مستقبلا.

مهلة لتصحيح الأوضاع القائمة

ضمن خطوات التنفيذ ألزم البنك المركزي السعودي جهات التمويل بتقديم خطة واضحة لتصحيح الأوضاع الحالية على أن تشمل هذه الخطة وبحد أدنى ما يلي:

• إعادة أو إلغاء سندات لأمر أو أوراق تجارية تم الحصول عليها سابقا من العملاء الأفراد.
• التأكد من توافق جميع الإجراءات الحالية مع التعميم الجديد.
• معالجة أي حالات قائمة لا تتماشى مع ضوابط حماية العملاء.
• وطالب المركزي السعودي بتزويده بالخطة عبر إدارة الإشراف على حماية العملاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور التعميم.

مدة تنفيذ خطة التصحيح

حدد البنك المركزي السعودي سقفا زمنيا لتنفيذ خطة تصحيح الأوضاع لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور التعميم بما يضمن إنهاء جميع المخالفات القائمة قبل بدء التطبيق الرسمي للقرار، ويأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي السعودي لتعزيز الشفافية وحماية عملاء القطاع المالي وتنظيم ممارسات تمويل بطاقات الائتمان بما يسهم في الحد من المخاطر المالية على الأفراد وتحقيق توازن عادل بين حقوق العملاء وجهات التمويل داخل السوق المصرفي.