قوانين صارمة.. ما هي أبرز عقوبات قانون المرور الجديد؟

مع تصاعد الاهتمام بالسلامة المرورية وتزايد الحديث عن الحوادث اليومية، عادت تعديلات قانون المرور الجديد لتتصدر المشهد من جديد بعد القرارات الاخيرة التي هدفت الى فرض مزيد من الانضباط على الطرق، وجاءت هذه التعديلات لتضع حدا اكثر صرامة للمخالفات التي تهدد ارواح المواطنين وتتسبب في تلف البنية التحتية للطرق والمركبات، مما جعل كثيرين يتساءلون عن تفاصيل العقوبات الجديدة وحدودها القانونية.

عقوبات قانون المرور الجديد

خلال الساعات الماضية شهدت محركات البحث نشاطا ملحوظا حول عقوبات قانون المرور الجديد خاصة بعد اقرار تعديلات على عدد من مواده، وجاءت هذه الخطوة عقب موافقة مجلس الوزراء المصري على تحديث بعض النصوص القانونية بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في اطار خطة تستهدف تشديد العقوبات وردع السلوكيات الخاطئة على الطرق، بما يسهم في تقليل نسب الحوادث والخسائر المادية والبشرية. [caption id="attachment_217273" align="aligncenter" width="640"] عقوبات قانون المرور الجديد[/caption]

فلسفة العقوبات الجديدة في قانون المرور

ركزت التعديلات الاخيرة على مضاعفة الغرامات المالية مع استحداث عقوبات اشد في بعض المخالفات الخطيرة، حيث لم تعد العقوبة مقتصرة على الغرامة فقط بل امتدت في حالات معينة الى الحبس، وذلك في محاولة جادة للحد من المخالفات التي تمثل خطرا مباشرا على السلامة العامة وتؤثر على كفاءة الطرق.

المادة 54 بعد التعديل وتسيير المركبات دون ترخيص

نص التعديل على أنه في حال سير أي مركبة على الطريق دون الحصول على ترخيص ساري او في حال انتهاء مدة الترخيص دون تجديده يتم التحفظ على المركبة اداريا، كما تلتزم بسداد الضريبة السنوية كاملة ويتم احتسابها من تاريخ شراء المركبة، او من تاريخ دخولها البلاد، او من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، وذلك وفقا لكل حالة.

المادة 70 بعد التعديل ومخالفات السرعة والمسار

تضمنت التعديلات تشديد العقوبة على قائدي المركبات المخالفين لمسارات السير المقررة، أو المتجاوزين للسرعات المحددة، حيث تقرر فرض غرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10000 جنيه، وهو ما يعكس توجه القانون لردع المخالفات التي تعد من الاسباب الرئيسية للحوادث.