أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد الغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته عالمياً.
القرار جاء بناءً على التوصيات التي رفعها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويعد امتداداً للدعم الذي يقدمه ولي العهد للقطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
الغاء المقابل المالي
إلغاء المقابل المالي على
العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية يأتي لدعم النمو وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً ويسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع.
القرار يرفع من قدرات المنشآت الصناعية على الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تعزيز فرص العمل وزيادة الصادرات غير النفطية.
بيانات رسمية تكشف قفزات نوعية في الصناعة السعودية
▪️ ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعاً إلى أكثر من 12,000 مصنع.
▪️ القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية زادت من 908 مليار ريال إلى 1.22 تريليون ريال.
▪️ الصادرات غير النفطية سجلت نمواً بنسبة 16 بالمئة.
▪️ الوظائف الصناعية نمت بنسبة 74 بالمئة.
▪️ نسبة التوطين ارتفعت من 29 إلى 31 بالمئة.
▪️ الناتج المحلي الصناعي نما بنسبة 56 بالمئة.
كل هذه القفزات تحققت خلال فترة الإعفاء الممتدة من أكتوبر 2019 حتى ديسمبر 2025 مما يعكس نجاح السياسات الداعمة للقطاع.
تصريحات هامة من وزير الصناعة والثروة المعدنية
وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أكد أن القرار سيسهم في تعزيز التنمية الصناعية المستدامة كما سيساعد المصانع على التوسع في الاعتماد على التقنيات الحديثة والأتمتة والذكاء الاصطناعي.
الخريف أشاد بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي، مؤكداً أن الإلغاء سيخفف الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويشجع النمو والتوسع.
السعودية تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي وزيادة الاستثمارات
الوزارة تسعى نحو مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات بحلول 2035 ليصل إلى 895 مليار ريال مع طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال لجذب الاستثمارات الدولية والتقنيات المتقدمة.
قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة يمثل خطوة حاسمة لدفع الصناعة السعودية نحو المستقبل ويؤكد التزام المملكة بأن تصبح قوة صناعية رائدة عالمياً.
admin
2025-12-17 20:21:42 
