أسعار الكهرباء مع بداية 2026.. الحكومة تحسم الجدل

تصدّر ملف أسعار الكهرباء مع بداية 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تزايد التساؤلات بين المواطنين حول احتمالية تطبيق زيادات جديدة مع حلول العام الجديد، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار، خرجت الحكومة بتصريحات رسمية لحسم الجدل وتوضيح الحقيقة الكاملة بشأن أسعار الكهرباء والسلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الكهرباء مع بداية 2026.. تصريح رسمي يحسم الجدل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن زيادة أسعار الكهرباء مع بداية عام 2026، موضحًا أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يستند إلى أي قرارات رسمية. وأشار الحمصاني إلى أن الدولة حريصة خلال المرحلة الحالية على الحفاظ على معدلات التضخم في مسارها النزولي، وهو ما يجعل أي زيادات جديدة في أسعار الخدمات الأساسية غير مطروحة في الوقت الراهن.

لا زيادة في السلع الغذائية أو التموين

وفيما يتعلق بالحديث عن رفع أسعار السلع الغذائية أو التموينية بالتزامن مع العام الجديد، شدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أنه لا توجد نية لزيادة أسعار السلع الأساسية مثل السكر أو السلع التموينية، مؤكدًا أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في مقدمة أولوياتها. وأوضح أن أي قرارات اقتصادية تمس حياة المواطنين يتم الإعلان عنها بكل شفافية، وفي حال وجود دراسات مستقبلية يتم عرضها للرأي العام بوضوح.

تطمينات بعد الزيادة الأخيرة في الوقود

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية التي تم تطبيقها في أكتوبر الماضي، أعقبها تأكيد من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بعدم وجود أي زيادات جديدة لمدة عام كامل. وأشار إلى أن هذا الالتزام الحكومي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

متى يتم الإعلان عن أي زيادات؟

أوضح المتحدث الرسمي أن الحكومة تعتمد نهجًا واضحًا في الإعلان عن أي قرارات تخص الأسعار، حيث يتم الإفصاح عنها مسبقًا وبشكل رسمي، نافيًا ما يتم تداوله بشأن زيادات مفاجئة في أسعار الكهرباء أو الخدمات مع بداية 2026.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في دعم المواطنين، ومتابعة الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الشائعات المنتشرة تهدف لإثارة القلق دون سند حقيقي. وبذلك تحسم الحكومة الجدل حول أسعار الكهرباء مع بداية 2026، مؤكدة عدم وجود أي زيادات مرتقبة، مع استمرار العمل على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.