وزير العمل يفتتح ورشة توعوية بالقليوبية حول قانون العمل الجديد ويُسلم عقودًا لذوي الهمم

استكمل وزير العمل، محمد جبران، جولته بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، حيث افتتح ورشة عمل تثقيفية للتوعية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بحضور المحافظ المهندس أيمن عطية، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمستثمرين. وشارك في الورشة 217 ممثلاً من إدارات الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية بـ130 شركة عاملة بالمحافظة.

تسليم عقود عمل لذوي الهمم

خلال الافتتاح، سلّم الوزير والمحافظ 30 عقد عمل لعدد من أبناء المحافظة من ذوي الهمم، في إطار دمجهم بسوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فعاليات الورشة

بدأت الورشة بكلمة ألقاها فوزي صابر، مدير مديرية العمل بالقليوبية، استعرض فيها أبرز الخدمات التي تقدمها المديرية للمواطنين. كما حاضر المستشار القانوني لوزير العمل، إيهاب عبدالعاطي، موضحًا فلسفة القانون الجديد الذي يهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتعزيز الأمان الوظيفي، وتشجيع الاستثمار.

فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين

أعرب المحافظ أيمن عطية عن اعتزازه بزيارة الوزير، مثمنًا جهود مديرية العمل في توفير فرص عمل لائقة للشباب وذوي الهمم. وأشار إلى أن وجود منشآت صناعية كبرى بالمحافظة أسهم في توفير فرص عمل قريبة من محل السكن، بما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطنين. وأكد أن قانون العمل الجديد يُعد خطوة مهمة نحو توفير بيئة عمل عادلة ومتوازنة بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.

قانون متوازن ومعايير دولية

أكد الوزير محمد جبران أن الورشة تأتي ضمن سلسلة ندوات وورش تنظمها الوزارة للتعريف بالقانون الجديد المقرر تطبيقه في الأول من سبتمبر 2025، عقب الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية. وأوضح أن القانون جاء بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد حوار مجتمعي واسع أتاح التوافق على تشريع يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، ويعزز حقوق الإنسان في العمل وظروف عمل لائقة.

محاور القانون الجديد

تطرق الوزير إلى عدد من المحاور التي يتضمنها القانون، من بينها: * تنظيم عقود العمل وتراخيص الأجانب. * إنشاء محاكم عمالية متخصصة. * تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية. * حماية حقوق المرأة في بيئة العمل. * التكيف مع أنماط العمل الحديثة. * تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

حوار مفتوح مع المشاركين

وخلال الفعاليات، استمع الوزير إلى استفسارات ممثلي الشركات والعمال حول آليات تطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق سوق عمل منتج، جاذب للاستثمار، ويوفر حماية اجتماعية وفرص عمل لائقة لجميع المواطنين.