العداد الكودي تحت المراجعة.. تحرك جديد لحل شكاوى المواطنين

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ خطوات جديدة لفحص شكاوى المواطنين المتضررين من تطبيق نظام توحيد أسعار الكهرباء على وحدات العداد الكودي، خاصة في العقارات المرخصة التي لم تستفد من نظام الشرائح رغم استكمال إجراءات التراخيص والتقنين.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الوزارة لتحديث قواعد البيانات وضمان توافق المعلومات المسجلة مع الوضع القانوني الفعلي للعقارات، بما يحقق العدالة في المحاسبة بين المشتركين ويضمن تطبيق التعريفة المناسبة لكل وحدة سكنية.

العداد الكودي محور تحركات وزارة الكهرباء الجديدة

أكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن الشركات التابعة بدأت بالفعل في مراجعة ملفات عدد كبير من المشتركين الذين تقدموا بشكاوى خلال الفترة الماضية، بسبب تركيب عدادات كودية لوحداتهم رغم أن العقارات مرخصة ومسجلة بشكل قانوني.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أصدرت تعليمات واضحة لشركات التوزيع بضرورة دراسة كل حالة على حدة، وفحص المستندات المقدمة من المواطنين للتأكد من أحقية تحويل العداد من نظام كودي إلى عداد قانوني باسم المشترك.

وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة الإحصائية والمالية، مع تصحيح أوضاع الوحدات السكنية التي تم تصنيفها سابقًا ضمن العقارات المخالفة رغم تقنين أوضاعها بشكل رسمي.

لجان فنية وإدارية لمراجعة العقارات

كشفت الوزارة عن تشكيل لجان فنية وإدارية متخصصة تتولى مراجعة الملفات المقدمة من المواطنين، ومطابقة المستندات الرسمية بالحالة الفعلية للعقار على أرض الواقع، وتشمل أعمال اللجان التأكد من صحة التراخيص المقدمة ومدى مطابقة العقار للاشتراطات القانونية، بالإضافة إلى مراجعة بيانات العدادات المسجلة على الشبكة القومية للكهرباء.

وتهدف هذه الخطوة إلى استبعاد العقارات المرخصة من تصنيف "المخالف"، وإعادة تسجيل العدادات بأسماء أصحاب الوحدات بشكل رسمي داخل النظام الإلكتروني لشركات الكهرباء.

المستندات المطلوبة لتحويل العداد إلى نظام قانوني

طالبت وزارة الكهرباء المواطنين الراغبين في تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية بإعداد ملف متكامل يحتوي على جميع المستندات المطلوبة قبل التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة، وتشمل الأوراق المطلوبة:

• صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
• مستند يثبت صفة مقدم الطلب.
• أصل وصورة من رخصة بناء العقار.
• أو شهادة تقنين وتصالح نهائية مثل نموذج 8 أو نموذج 10.
• طلب رسمي لمعاينة الوحدة السكنية.

ويتم تقديم الملف إلى هندسة الكهرباء التابع لها العقار لتقوم لجنة مختصة بمعاينة الوحدة والتأكد من تطابق المستندات مع الوضع الفعلي قبل اتخاذ قرار التحويل.

استجابة لشكاوى المواطنين

جاءت هذه التحركات بعد تزايد شكاوى المواطنين من تطبيق نظام المحاسبة الخاص بالعدادات الكودية على وحدات مرخصة، وهو ما تسبب في حرمان بعض الأسر من الاستفادة بنظام الشرائح المدعومة للكهرباء، وأكدت الوزارة أنها تعمل حاليًا على تحديث بيانات المشتركين بشكل دوري، بما يضمن تصحيح أي أخطاء سابقة في تصنيف العقارات أو نوعية العدادات المستخدمة.

كما شددت على أهمية سرعة تقديم المستندات المطلوبة من جانب المواطنين لتسهيل إجراءات الفحص والتحويل، خاصة في ظل التوسع المستمر في تحديث منظومة الكهرباء والخدمات الإلكترونية، وتواصل شركات التوزيع استقبال طلبات المواطنين ودراسة الحالات المتضررة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية الخاصة بكل العداد الكودي.

اقرأ أيضا 

خدمة جديدة من بنك ناصر الاجتماعي لصرف المعاش مبكرًا.. اعرف الشروط والتفاصيل

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2026.. تعرف على حقيقة زيادة المعاشات الجديدة