20 شاهدا وأدلة جديدة.. تطورات تنتظر قضية سارة خليفة قبل الاستئناف

يترقب كافة المهتمين بقضايا المشاهير بقضية سارة خليفة لمعرفة موعد جلسة الاستئناف على حكم الإعدام الصادر بحقها مع 11 متهم آخرين في قضية المخدرات الكبرى التي اشتهرت اعلاميا، وهذا بعد تقديم المتهمين للاستئناف لاعادة النظر والطعن في القضية بخصوص الأحكام الصادرة بحقهم، وفيما يلي سنتعرف على بعض التفاصيل.

تفاصيل أدلة قضية سارة خليفة

كشفت الأوراق الخاصة بقضية سارة خليفة أن الاتهامات لم تعتمد على التحريات الأمنية حيث قد قامت المحكمة بعرض عدد من التقارير والادلة الفنية قبل القيام باحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بالقاهرة الجديدة.

وقد ضمت قائمة الادلة اثبات اقوال 20 شاهد من بينهم ضباط قاموا بالمشاركة في التحريات، بجانب أفراد تولوا بالمشاركة في فحص جميع المضبوطات وتحليل العينات طبقا لما جاء في أوراق الدعوى.

كما تضمنت الأدلة التي ناقشتها المحكمة مواد رقمية وفنية، تضمنت محادثات هاتفية وصورا ومقاطع فيديو، إلى جانب تقارير فنية تناولت المضبوطات والوقائع محل الاتهام.

واستعانت المحكمة خلال نظر القضية بلجنة ثلاثية لفحص المضبوطات، لتحديد طبيعة المواد التي جرى ضبطها وبيان مكوناتها ومدى ارتباطها بالاتهامات الواردة في القضية.

اقرأ أيضا: هل تواجه سارة خليفة الإعدام؟.. 3 مراحل قضائية قد تغير مصيرها بالكامل

نتائج الفحص الفني للمضبوطات

كشفت أوراق الدعوى أن التقرير الفني شمل نتائج فحص العينات المضبوطة وقد اشار إلى وجود العديد من مواد مخدرة محظورة وقد قامت المحكمة بمناقشة تلك النتائج ضمن العناصر الخاصة بالإثبات في نظر القضية.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت سارة خليفة وباقي المتهمين بتكوين تنظيم إجرامي منظم يتخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وطبقا لما أعلنته المحكمة عند إصدار الحكم، ضمت القضية 28 متهما، وقضت بإعدام 12 منهم، بينما عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد، فيما برأت 7 متهمين.

سارة خليفة تطعن على حكم الإعدام

بعد أن صدر الحكم، قام دفاع سارة خليفة بالكشف عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن عليه، ثم حضرت سارة خليفة و20 متهما آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة في 15 سبتمبر، للتوقيع على تقارير الاستئناف تمهيدا لنظر الأحكام الصادرة بحقهم.

وتترقب القضية حاليا تحديد الجهات القضائية المختصة موعد جلسة نظر الاستئناف، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من مراحل التقاضي، بينما يظل حكم محكمة أول درجة محل طعن أمام جهة الاستئناف.