مدبولي يتابع الخطة التنفيذية لوثيقة ملكية الدولة ويكلف الجهات المعنية بمراجعتها تمهيدًا لإقرارها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة واستعراض الملامح الرئيسية للخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الإصلاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب السيد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسؤولي الجهات المختصة.

تحديد القطاعات المستهدفة خلال 3 سنوات

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بإعدادها بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاع الخاص.

وأوضح مساعد رئيس الوزراء أن الخطة المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن توافق مستهدفاتها مع الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، لافتًا إلى أنها جاءت ثمرة سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية الدوليين، إلى جانب المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى ترجمة توجهات الدولة ومحدداتها الحاكمة للنشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مناخ الاستثمار.

برامج تنفيذية لدعم الحوكمة وتمكين القطاع الخاص

وأضاف الدكتور هاشم السيد أن الخطة تتضمن عددًا من المحاور التنفيذية الرئيسية التي تغطي مختلف جوانب الإصلاح المؤسسي والاقتصادي، وعلى رأسها تعزيز الحوكمة وتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات المستهدفة.

وأكد أن الصياغة الجديدة للخطة راعت مختلف التحديات والمخاطر المحتملة المرتبطة بمراحل التنفيذ، مع وضع آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات وتحقيق الأهداف المرجوة.

توجيهات بمراجعة الخطة قبل اعتمادها

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بمراجعة الملامح التنفيذية المقترحة وإبداء ملاحظاتها ورؤيتها بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة وصياغة الخطة في صورتها النهائية قبل اعتمادها رسميًا.

اقرأ أيضا:

مصطفى مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

رئيس الوزراء يعلن مراجعة مواعيد غلق المحلات ويكشف تفاصيل توسع صناعي واستثمارات جديدة في مصر