الدكتور مصطفى مدبولي يتابع خطة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود تنفيذ خطة إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين أداء الشركات التابعة للدولة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، المستشار شريف الشاذلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

برنامج متكامل لتطوير الشركات الحكومية

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وحوكمة دورها في الاقتصاد، بما يسهم في تحسين أدائها المالي والتشغيلي وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها خاصة الأصول غير المستغلة.

وأشار مدبولي، إلى أن البرنامج يتكامل مع جهود الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات التابعة للدولة، بما يدعم مستهدفات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مصطفى مدبولي يعلن عن إصلاحات تشريعية

وأوضح رئيس الوزراء،أن خطة إعادة الهيكلة تسير وفق رؤية متكاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للشركات الحكومية وتطوير أدائها، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تنفيذ إصلاحات تشريعية من شأنها تسهيل إجراءات طرح حصص من الشركات المملوكة للدولة وتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية،وأكد أن هذه الخطوات تسهم في تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي منها بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

استعراض أوضاع 6 شركات قابضة رئيسية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، موقف الشركات التابعة لست شركات قابضة رئيسية تشمل: الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الشركة القابضة للصناعات المعدنية، الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

كما تناول العرض توزيع الشركات التابعة لهذه الكيانات القابضة ونسب مساهمة الشركات القابضة فيها، إلى جانب موقف قيد تلك الشركات في البورصة.

متابعة جاهزية الشركات لبرامج التطوير والطرح

وأوضح الدكتور هاشم السيد، أن الشركات التابعة لهذه الكيانات تنقسم إلى شركات مدرجة بالفعل في البورصة وأخرى مقيدة قيدًا مؤقتًا، إلى جانب شركات جاري استكمال إجراءات قيدها المؤقت، فضلًا عن عدد من الشركات غير المقيدة.

وأشار إلى أن متابعة أوضاع هذه الشركات تأتي في إطار تقييم جاهزيتها للخطوات المستقبلية المرتبطة ببرامج التطوير وإعادة الهيكلة والطرح، بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الأصول المملوكة للدولة ويعزز كفاءة إدارتها.