"تجاوزت الـ 5 ملايين طن خلال 2026".. وزير الزراعة يُعلن حصيلة الصادرات الزراعية المصرية

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5 ملايين طن منذ بداية العام الجاري، في مؤشر يعكس تنامي الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصادرات الزراعية ورفع جودة المنتجات المصرية بما يتوافق مع المعايير العالمية، بما يسهم في زيادة العائدات ودعم الاقتصاد الوطني.

الموالح تتصدر القائمة،ز

وأوضح تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي بقطاع الخدمات الزراعية أن الموالح واصلت تصدرها قائمة الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي تجاوز مليوني طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بكميات بلغت نحو 883 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن صادرات البطاطا سجلت نحو 189 ألف طن، فيما تجاوزت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 110 آلاف طن، بينما تخطت صادرات البصل الطازج 85 ألف طن، وأضاف أن صادرات العنب بلغت 58 ألف طن، والفراولة الطازجة 40 ألف طن، إلى جانب كميات كبيرة من الثوم الطازج والطماطم والجوافة والرمان، التي جاءت ضمن أبرز المحاصيل المصدرة خلال الفترة الحالية.

فتح 21 سوق جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الزراعة نجاح جهودها، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، في فتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكدت الوزارة أن هذا التوسع يمثل خطوة جديدة في مسار تنويع الأسواق التصديرية وزيادة انتشار الحاصلات المصرية عالميًا، خاصة في الأسواق التي تفرض اشتراطات حجرية وفنية صارمة.

وشملت الأسواق الجديدة عددًا من الدول الآسيوية، من بينها أوزبكستان وفيتنام، إضافة إلى أسواق واعدة في أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، مثل المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان.

منظومة الرقابة المصرية

وشدد وزير الزراعة على أن التوسع السريع في فتح الأسواق العالمية يعكس الثقة المتزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد التزام الصادرات الزراعية الوطنية بأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المعتمدة دوليًا.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في التعاون مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على المكتسبات التي حققها القطاع الزراعي وتعزيز فرص النفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.