خدمة شورك.. 3 شروط أساسية لضمان استمرار الخدمة التقاعدية في الإمارات
ياسمين محمد
2026-06-11 16:30:00 
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أهمية خدمة شورك للمواطنين المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها إحدى المبادرات التي تتيح استمرار مدد الخدمة التقاعدية دون انقطاع عند الانتقال بين جهات العمل الخاضعة لمظلة الهيئة، وتساعد هذه الخدمة على استكمال المدد المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي، من خلال آلية مبسطة تضمن ضم الخدمة السابقة إلى اللاحقة دون تحميل المؤمن عليه أعباء إضافية.
شروط الاستفادة من خدمة شورك
حددت الهيئة ثلاثة شروط رئيسية يجب توافرها للاستفادة من نظام الضم التلقائي، ويتمثل الشرط الأول في توقيع المؤمن عليه على النماذج الخاصة بطلب عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة بغرض ضمها إلى المدة اللاحقة، أما الشرط الثاني فيتعلق بالالتحاق بجهة عمل جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة السابقة، حيث يعد تجاوز هذه المدة سببًا لإلغاء طلب الضم وصرف مستحقات نهاية الخدمة وفق الإجراءات المتبعة.
ويتمثل الشرط الثالث في ضرورة تقديم طلب ضم الخدمة السابقة عبر منصة "معاشي" خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة العمل لدى الجهة الجديدة، إذ يؤدي عدم الالتزام بهذه المدة إلى اعتبار الطلب ملغيًا.
خطوات تقديم طلب ضم الخدمة السابقة
أوضحت الهيئة، أن إجراءات تقديم الطلب تتم إلكترونيًا عبر منصة "معاشي"، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات المنظمة التي تبدأ بتسجيل الدخول إلى المنصة ثم اختيار خدمة "طلب ضم خدمة سابقة"، وبعد ذلك يقوم المستخدم بتحديد المدة المراد ضمها واختيار آلية السداد المناسبة، ثم إدخال بيانات الحساب البنكي "الآيبان" المراد الخصم منه، قبل إرسال الطلب إلى الهيئة لاستكمال المراجعة والإجراءات اللازمة.
الفئات المشمولة بالخدمة
أشارت الهيئة إلى أن المبادرة مخصصة للمؤمن عليهم الراغبين في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى ضمن الجهات الخاضعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
كما أوضحت أن النظام يطبق فقط على مدد الخدمة المنتهية اعتبارًا من الأول من يوليو 2023، في حين يمكن للمؤمن عليهم الذين يمتلكون مدد خدمة سابقة قبل هذا التاريخ الاستفادة من خدمات الضم المتاحة وفق الأحكام والإجراءات المعمول بها حاليًا.
حالات لا يشملها النظام
لفتت الهيئة إلى وجود عدد من الفئات غير المشمولة بالمبادرة من بينها أصحاب المعاشات التقاعدية أو الأشخاص الذين استوفوا بالفعل شروط استحقاق المعاش أثناء وجودهم على رأس العمل، إذ إن الهدف الأساسي من الضم هو مساعدة المؤمن عليه على استكمال المدة اللازمة للحصول على المعاش.
كذلك لا يشمل النظام أصحاب مدد الخدمة التي تقل عن سنة واحدة، نظرًا لأن هذه المدة لا يترتب عليها استحقاق مكافأة نهاية خدمة وفق الأنظمة المعتمدة.
تبادل المنافع بين صناديق التقاعد
وبالنسبة للمؤمن عليهم المنتقلين بين الهيئة العامة للمعاشات وصناديق تقاعد أخرى داخل الدولة، أوضحت الهيئة أن هؤلاء لا يخضعون لإجراءات المبادرة بشكل مباشر إلا أنه يمكنهم الاستفادة من نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد، ويتيح هذا النظام نقل مدد الخدمة بين الجهات المختلفة وفق الضوابط المعتمدة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمة التقاعدية وتحمل جهة العمل الجديدة أي فروقات مالية قد تنتج عن عملية النقل أو الضم.
وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الاستقرار الوظيفي والتقاعدي للمواطنين وتوفير حلول مرنة تضمن عدم ضياع سنوات الخدمة عند الانتقال بين الوظائف، بما يدعم أهداف خدمة شورك في الحفاظ على استمرارية المسار التأميني للمؤمن عليهم واستكمال شروط استحقاق المعاش التقاعدي.
اقرأ أيضاً
